كشف الرئيس السابق لحركة "التوحيد والإصلاح"، والمنسق العام لمجلس الشورى، محمد الحمداوي عن التحديات والصعوبات التي واجهتها الحركة منذ تأسيسها قبل 18 عامًا، موضحًا أنه يمكن تلخيصها في ثلاث تحديات كبرى نجحت الحركة في التعامل معها وتجاوزها بحكمة.
وبيّن الحمداوي، في تصريح خاص إلى "المغرب اليوم"، أنَّ "التحدي الأول تجلى في صعوبات المرحلة الانتقالية، التي أبرزت أنَّ الإيمان على المستوى النظري بالوحدة والعمل الوحدوي، والحماس على المستوى العاطفي، قابله من ناحية التطبيق والتنزيل على أرض الواقع تحديات، كان لابد من الكثير من الحكمة والإبداع في تعاطي القيادات معها".
وأشار إلى أنّ "الحركة نجحت بفضل الله ثم بفضل حكمة الأخوين الفاضلين رئيس الحركة آنذاك أحمد الريسوني، ونائبه عبد الله بها، الذين برعا فعلاً وتوفقًا بحمد الله إلى جانب بقية القيادات في إيصال سفينة الحركة إلى بر الأمان".
وأضاف "وقد كان الحسم في تجاوز هذه المرحلة بالأساس للمنهجية التي اعتمدت منذ البداية، حيث تم اعتماد مبدأ المناصفة بين التنظيمين في بناء الهيئات القيادية للتنظيم الجديد، حيث كان لهذا القرار الفضل الكبير في ضمان التسليم بشرعية ما يصدر من قرارات وأوراق عن هذه المؤسسات، بحكم حضور التجربتين السابقين فيها بشكل متساو، إضافة إلى الاتفاق منذ البداية على أنَّ المرجعية العليا للكتاب والسنة وحدها فقط، والمسؤولية بالانتخاب، والقرارات بالغالبية".
وأوضح الحمداوي أنَّ "التحدي الثاني الذي واجه الحركة كان عام 2003 إثر الأحداث الإرهابية التي استهدفت مدينة الدار البيضاء في 16 أيار/مايو، والتي، على الرغم من مبادرة الحركة للتنديد بها، إلا أنَّ بعض الجهات حاولت بكل ما تستطيع استغلالها بطريقة بشعة، حيث تم اختلاق قضية المسؤولية المعنوية، والسعي إلى إلصاقها بالحركة وشركائها بأي شكل من الأشكال، والمطالبة بحل الحركة وهيئاتها الشريكة، لتنتهي هذه المرحلة وهذه الهجمة، باستقالة الدكتور أحمد الريسوني من الرئاسة في العام نفسه".
وأردف "لم تكن هذه المرحلة بالسهلة بتاتًا، وأتذكر حين أصبحت رئيسًا للحركة في هذه الظروف ومعي في المكتب التنفيذي رؤساء سبقوني مثل أحمد الريسوني، وعبد الإله بنكيران، ومحمد يتيم، وآخرين سبقوني للمكتب التنفيذي مثل عبد الله بها، وسعد الدين العثماني، أنه على الرغم من أن هناك من حاول إضعاف الحركة وإرباكها في هذه الظروف الحرجة، إلا أن هذه الحركة تمكنت بتوفيق من الله ثم بفضل الإصرار على الاستمرار بمنهجية التدبير الجماعي، من تجاوز كل تلك الهجمات والاستهدافات الخطيرة، والمرور للمرحلة التي بعدها بخطى ثابتة وقوة أكبر وحضور أكثر في ساحة العمل المجتمعي والتأثير الميداني".
واستطرد "التحدي الثالث كان عام 2011، حين ظهر تباين وجهات النظر في التعاطي مع الربيع العربي، الذي عم المنطقة، وكان الاختلاف بالأساس في قضية الخروج إلى الشارع من عدمه، ومعلوم أن التباين ظهر بشكل واضح على مستوى قيادات شريكنا الاستراتيجي حزب العدالة والتنمية، فكان دور الحركة فاعلاً وأساسيًا في تجاوز هذه المرحلة، حين اجتهدت وأبدعت مبادرة نداء الإصلاح الديمقراطي، التي أطلقتها مع شركائها، والتي لخصت فيها موقفها الواضح والمدروس وهو المطالبة بالإصلاح بكل قوة وجرأة، والمحافظة على الاستقرار بكل حزم وصرامة، وقد استطاعت الحركة وشركاؤها بحمد الله من تجاوز منطقة الحرج بكل حكمة نالت إعجاب الكثير من المتابعين في الداخل والخارج، وعبروا عنها بكل وضوح وعن رغبتهم في الاطلاع على تفاصيلها".
وفي شأن ظروف تأسيس حركة "التوحيد والإصلاح" بالتمام والكمال، التي أكملت هذا الأسبوع 18 عامًا من عمرها، بيّن أنّه "يمكن تقسيم هذه المسيرة إلى ثلاث مراحل أساسية كبرى، وهي مرحلة التأسيس، ومرحلة إرساء التخصصات، ومرحلة الريادة في المجالات المتعددة".
وأكّد أنَّ "مرحلة التأسيس ابتدأت مع إعلان الوحدة الاندماجية المباركة بين كل من حركة الإصلاح والتجديد ورابطة المستقبل الإسلامي بعد مسيرة طويلة من الحوار والتقارب والتنسيق توجت في 31 آب/أغسطس 1996، بتوحيد وإدماج هياكل التنظيمين الإسلاميين المذكورين في تنظيم جديد تحت اسم حركة التوحيد والإصلاح، بقيادة الأخ الدكتور أحمد الريسوني، واعتبرت هذه المرحلة مرحلة انتقالية، لأنها بالكاد تمكنت فيها الحركة من تحقيق هدف الدمج التنظيمي، ودامت عامين كاملين إلى غاية 1998، حيث تم تنظيم الجمع العام الوطني العادي الأول، الذي جدد انتخاب الأخ الريسوني".
وأضاف "مرحلة بناء وإرساء التخصصات امتدت ما بين 1998 و2002، وهي المرحلة التي تميزت باستكمال الدمج التنظيمي، والانسجام التصوري، وصياغة الأوراق المرجعية الأساسية، كما تميّزت من ناحية الإنجاز بالسير في اتجاه تأسيس وبناء وإرساء التخصصات، ثم العمل على تجويد عملها وبروزها على الساحة".
وعن مرحلة الريادة في المجالات المتعددة، أوضح الحمداوي، في ختم حديثه إلى "المغرب اليوم"، أنها "امتدت من 2002 إلى يومنا هذا، رفعت خلالها الحركة شعار (التخصصات رائدة في مجالها)، وبفلسفة تنظيمية تعتمد على وحدة المشروع، عوضًا عن وحدة التنظيم، حيث تحولت التخصصات من مجرد جمعيات أو لجان وظيفية أو مختصة في مجال معين، لتخرج إلى المجتمع، مما فتح المجال أمام المشروع للاستفادة من الكفاءات والكوادر التي يزخر بها المجتمع، فأسست شبكات وأنسجة وهيئات موازية للحركة، كما انخرط أعضاء الحركة في تأسيس وبناء هيئات شريكة وبناء شراكات إستراتيجية معها، أصبح لها فيما بعد مسارها المستقل وإنجازاتها المعتبرة والرائدة في مجالها".