دعا المتحدث باسم "الخارجية" المصرية المستشار أحمد أبو زيد، إلى ضرورة دعم المجتمع الدولي لمطلب الحكومة الليبية لرفع حظر تسليح الجيش الليبي المنتمي إلى الحكومة الشرعية في ليبيا، وضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والإسراع في تنفيذ اتفاق "الصخيرات" وتشكيل حكومة وفاق وطني.

وأوضح أبو زيد في حديث مع "المغرب اليوم"، أنّ وزير الخارجية المصري سامح شكري، أجرى اتصالات مكثفة خلال الأيام الأخيرة، بعد تطور الأحداث في ليبيا، مع نظيريه الليبي والجزائري؛ لبحث الأوضاع الأخيرة في مدينة سرت الليبية، حيث تطرقت الاتصالات إلى الأوضاع الأمنية المتدهورة في مدينة سرت الليبية، والانتهاكات الإنسانية المروعة التي يرتكبها "داعش" ضد المدنيين العزل، كما تناولت تنسيق الموافق المصرية الليبية ومع الجزائر أيضًا في إطار جامعة الدول العربية والأمم المتحدة؛ لدعم القضية الليبية.

وأبرز أنّ شكري سعى في اتصالاته الأخيرة المكثفة، إلى تجديد الرؤية المصرية التي تخص ضرورة استمرار العمل على دعم المسار السياسي في ليبيا الذي ترعاه الأمم المتحدة ويجمع الأطراف الليبية، وأهمية البدء في تنفيذ الاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه في تموز/يوليو الماضي، خصوصًا فيما يهم تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا، تزامنًا مع العمل على مكافحة التطرف على الساحة الليبية.

وأشار إلى ما ذكره شكري، حول التزام الدبلوماسية المصرية في التحرك بكثافة على المسرح الدولي خلال الفترة المقبلة؛ لضمان توفير الدعم الدولي للحكومة الليبية الشرعية، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2214 لعام 2015، الذي يؤكد ضرورة تقديم الدعم والمساعدة إلى الحكومة الليبية، ما في ذلك تزويدها بالمساعدات اللازمة في مجال الأمن وبناء القدرات.

وحول تطورات الوضع في سورية والتنسيق المصري السعودي في هذا الشأن، بيّن أبو زيد، أنّ التنسيق كامل، بين مصر والمملكة العربية السعودية فيما يخص الشأن السوري، موضحًا في الوقت ذاته وجود توافق دولي في شأن ضرورة التوصل إلى حل عاجل للأزمة السورية وفقًا لمقررات مؤتمر "جنيف ١".

وشدد على ضرورة تعامل المجتمع الدولي في جدية وعدم تمييز بين التظيمات المتطرفة في العراق وسورية وليبيا، مبيّنًا  أنّه يجب تنفيذ اتفاق "الصخيرات" في أسرع وقت، والإسراع من لجنة العقوبات في مجلس الأمن لتنفيذ قرار ٢٢١٤ الذي يخص دعم ليبيا وحاجاتها، مؤكدًا أنّ التأخر في تنفيذ ذلك يعرقل قدرة الحكومة الليبية الشرعية على مواجهة التطرف.

وفيما يخص ترشح مصر للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن وجهود "الخارجية" في حشد الدعم لذلك، لفت إلى أنّ وزارة "الخارجية" وضعت خطة متكاملة للترويج للترشيح المصري خلال المرحلة المقبلة؛ لضمان الحصول على أكبر تأييد لمصر خلال الانتخابات المزمع عقدها في تشرين الأول/اكتوبر المقبل.
 
وأضاف أبو زيد، أن الخطة تتضمن اتصالات يجريها شكري مع نظرائه في مختلف دول العالم، وجولات لحشد الدعم للترشيح المصري، فضلًا عن دور أساسي تنفذه السفارات والبعثات المصرية في الخارج لشرح المؤهلات وعناصر القوة التي تدعم تبوء مصر المقعد غير الدائم لمجلس الأمن.

 وأعلن عن استضافة مصر نهاية الشهر الجاري، مؤتمرًا للمندوبين الدائمين للدول في الأمم المتحدة؛ لدعم انضمامها إلى مجلس الأمن، في إطار الجهود التي تنفذها للحصول على عضوية غير دائمة في مجلس الأمن للمرة السادسة 2016 – 2017، المقعد المخصص لدول شمال أفريقيا.