قضت المحكمة الابتدائية في وجدة، صباح الخميس، بتأجيل الاستماع لبرلماني حزب العدالة والتنمية، عبدالعزيز أفتاتي إلى 11 شباط/ فبراير 2015، في القضية التي رفعها ضده برلماني حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس الجهة الشرقية عبدالنبي بعيوي؛ لاتهامه السب والقذف، مطالبًا أفتاتي بتعويض قدره 500 مليون سنتيم.

وأوضح عبدالعزيز أفتاتي، في اتصال مع "المغرب اليوم"، أن محامييه هم من طالبوا بتأجيل الجلسة من أجل إعداد الدفاع، وأنه لا يعرف حيثيات ومناسبة وزمان السب والقذف الذي قيل إنه مارسه في حق بعيوي، مشيرًا إلى أن الجهات التي وصفها بالخفية اتخذت القضية المرفوعة ضده كصفقة للتربح من ورائها.

وأعلن أفتاتي أن القضية التي يتابع فيها سياسية؛ لأن المقصود منها هو حزب العدالة والتنمية وليس شخصه، من قِبل أصحاب النكوص والردة الديمقراطية في إشارة منه للخصم السياسي لحزب المصباح، الأصالة والمعاصرة.

وأضاف أن أعضاء الحزب في الجهة كافة ومختلف تنظيماته عبروا عن تضامنهم معه؛ لأنهم على يقين أن قوى التحكم لن يعجبها الامتداد الذي يحققه الحزب في مختلف قرى ومدن الجهة الشرقية.

يذكر أن مختلف التنظيمات الحزبية لحزب العدالة والتنمية نظمت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو من خلالها أعضاء الحزب للحضور إلى المحكمة للدفاع عنما اعتبرته التهديد الذي تمارسه قوى التحكم على حرية التعبير.