أكد وزير الصحة، الحسين الوردي، بأن الحكومة المغربية اتخذت عدة تدابير لمعالجة الاختلالات التي يعرفها تطبيق نظام المساعدة الطبية (راميد)، موضحًا أن هذه التدابير تشمل، على وجه الخصوص، إحداث هيئة تدبيرية مستقلة، خصوصًا في نظام المساعدة الطبية، وإرساء نظام معلوماتي لا مركزي لتحديد عدد المواطنين المسجلين وغير المسجلين في هذا النظام.
 
وأضاف الوردي في حديث له إلى موقع "المغرب اليوم"، أن الحكومة رصدت ميزانية تبلغ مليار درهم مخصصة لنظام المساعدة الطبية خلال عام 2016، بالإضافة إلى مبلغ مليار درهم سيتم تخصيصه لتوفير التجهيزات البيو طبية في العالم القروي.
 
وعن سؤال حول الميزانية التي تخول للعالم القروي، أوضح الوزير أن نسبة 32 في المائة من الميزانية التي تخصصها الوزارة للأدوية، يتم توجيهها، منذ عام 2014، إلى العالم القروي. مؤكدا أن الخريطة الصحية في المملكة التي صدر المرسوم المتعلق بها، تهدف إلى ضمان التوازن بين العالمين القروي والحضري، سواء على مستوى التجهيزات البيو طبية أو الموارد البشرية، مشيرًا إلى أنه يتم منذ عام 2012 توجيه ما لا يقل عن 67 في المائة من الموارد البشرية إلى العالم القروي.
 
وردًا على سؤال آخر حول المستشفيات المتنقلة التي تقيمها الوزارة في المناطق النائية، أفاد الوردي بأن النتائج التي حققتها هذه المستشفيات "فاقت كل التوقعات"، مبرزا أنها تتوفر على ما يزيد عن 13 اختصاصًا طبيًا.