أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي، عقب الندوة التي عقدت في الرباط حول "مناهضة التعذيب"، التي نظمت تحت شعار"الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب .. التحديات والممارسات الفضلى"، من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع الجمعية الدولية "لمناهضة التعذيب"، أنّ هذه الندوة تعد أول ورشة بعد إيداع وثائق المصادقة على الاتفاق الاختياري لمناهضة التعذيب من المغرب، الذي يقتضي أن يتم إرساء هذه الآلية الوقائية قبل نهاية عام.

وأوضح اليزمي، أنّ إحدى القواعد الأساسية والدولية لإرساء مثل هذه الآلية؛ فتح نقاش وطني متعدد بين جميع الفاعلين حول طرق تنزيل هذه الآلية، والاستفادة من التجارب الدولية والاستماع لآراء الخبراء، مبرزًا أهمية إرساء هذه الآليات التي تنبع من الفعالية المسجلة على مستوى تجارب دولية عدة في القضاء على حالات التعذيب التي تسجل في الدول.

وأضاف، أنّ هذه الندوة الدولية، تهدف إلى المساهمة في النقاش حول الوضع المستقبلي للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في المغرب وتنظيمها وطريقة عملها، فضلًا عن تقديم أهم مقتضيات الاتفاق التعاوني الاختياري الملحق باتفاقية "مناهضة التعذيب وتجارب الآليات الوطنية" المحدثة في بلدان ثانية.

وشدد اليزمي، على أنّ المغرب بدأ عملية التصديق على الاتفاق الملحق بالاتفاقية في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2012، وأودع وثائق التصديق بتاريخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، لتصبح المملكة الدولة الطرف الـ76 المصادق على الاتفاق التعاوني الذي تنص مقتضيات المادة 17 منه على: إحداث أو تعيين الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في أجل أقصاه عام بعد إيداع وثائق التصديق.