شدد رئيس الجمعية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة، نور الدين بوبكر، على أنَّ استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل والحريات مطلب جماهيري في الديمقراطيات الراقية التي ترعى الشفافية والحكامة والكرامة بعيدا عن الزبونية والمحسوبية والرشوة.

وأضاف في حوارٍ له، مع "المغرب اليوم" أنَّ المغرب لم يرقى بعد إلى المستوى المنشود، وما يزال لم يتخطى بعض المراحل الصعبة التي تعوق التنمية، حيث لا يزال المغرب في المراتب الدنيا المصنف في سلم محاربة الرشوة وأنَّ البيئة الملائمة لاستقلال النيابة العامة عن وزارة العدل والحريات لم ينضج بعد "ثقافة وتربية وسلوكا وفكرًا، بحضور الأمية والفقر والهشاشة"، فما يزال الشعب يسمي ممثل الحق العام بـ"الغراق"، ولم ترقى النيابة العامة إلى النزاهة المطلوبة، فإنَّ استقلالها عن وزارة العدل والحريات يضع طموح وتطلعات الشعب في خطر.

وأوضح أنَّ النيابة العامة، مؤسسة عمومية وقضاء خاص أوكل إليه المشرع تنفيذ السياسة الجنائية والسهر على احترام وتطبيق القانون، مضيفًا أنَّها تلعب أيضا دورا مهما في ترسيخ العدالة وتقرير احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فضلا عن حماية المجتمع بمنع الجريمة.

وأكد نور الدين بوبكر، أنَّ الجمعية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة تسجل أن الحراك الشعبي كان دافعا لتحرك سلطة الإشراف نحو تبني ثقافة جديدة ترتكز على حقوق الإنسان مرجعا أساسيا، وذلك بترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية وضمان ممارستها وتعزيز منظومة حقوق الإنسان والارتقاء بالقضاء إلي سلطة مستقلة، وأنَّ الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة اعتبر استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل هدفا في استقلال السلطة القضائية.

وأضاف أنَّ الجمعية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة ترى أنَّ مهمة النيابة العامة هي تنفيذ والإشراف على السياسة الجنائية عملا بمقتضى المواد من قانون المسطرة الجنائية، ومادام أن السياسة الجنائية هي شأن عمومي يدخل في إطار المناقشة العمومية وهي تختلف باختلاف التصورات السياسية واختلاف المشاريع المطروحة للنقاش العمومي ويسأل عن نجاعتها وتنفيذها أمام المؤسسات المنتخبة ديمقراطيا وزير العدل فهو يسأل عن تفشي الجريمة وآليات ردعها وكيفية إصلاحها من خلال تنفيذه للسياسة الجنائية عن طريق النيابة العامة التي يجب أن تكون تحت سلطته ومراقبته ومسؤوليته.