صرّح الرئيس الأول لمحكمة النقض، مصطفى فارس، بأنّ العولمة فرضت على الفضاء "الأورومتوسطي"، مفاهيم وقيمًا جديدةً، وتحديات معقدة تزداد حدتها مع الأزمة الاقتصادية، ومشاكل الهجرة ومخاطر التلوث البيئي، والتطورات التقنية الحديثة في مجال التعاقد وشبكات الإجرام الدولي.

وأكد فارس في مقابلة مع "المغرب اليوم"، على هامش الملتقى الخامس "لموثقات وموثقي دول الحوض الأبيض المتوسط" المنظم في طنجة، أنّ هذا ما جعل المغرب بحكم موقعه الجغرافي والإستراتيجي يعمل على توفير ترسانة قانونية عصرية متكاملة، وتطوير بنيته التحتية وتأهيل العنصر البشري الفاعل في إنتاج العدالة علميًا وأخلاقيًا وتنظيميًا.

وأوضح "أنّ مهنة التوثيق في المغرب، شهدت طفرة كبرى من خلال قانون 09.32 الذي جاء بمقتضيات عدة، تبرز مكانتها الاعتبارية، وتجسد أهمية الدور الذي يلعبه الموثق والعقد التوثيقي في مجال استقرار المعاملات باعتباره مدخلًا أساسيًا لتحقيق التنمية، وضمان الأمن التعاقدي من خلال حماية حقوق المتعاقدين والمساهمة في توخي حدوث المنازعات أو في حلها، من خلال مساعدة القضاء على إصدار أحكام عادلة استنادًا إلى عقود مصاغة بطريقة مهنية متقنة".

وأضاف "أنّ هذه المقتضيات القانونية الجديدة، عملت على مراعاة خصوصيات هذه المهنة والأدوار المنوطة بها وطنيًا ودوليًا، والشروط الواجبة توافرها سواء في الموثق أو العقد التوثيقي، وحماية حقوق الأطراف وغير الأطراف، وإيجاد التوازن بين مصالح مهنة التوثيق وضبط علاقاتها مع عدد من المؤسسات القضائية والمالية والإدارية، في إطار مقاربات تشاركية مندمجة وحكمة مهنية مسؤولة.

كما شدد فارس على "أنّ فعالية هذه النصوص رهينة بضمير مسؤول وإرادة جادة سترقى بكل تأكيد من مستوى هذه المهنة التي تصنف ضمن الخدمات العامة التي تيسير الولوج إلى القانون، وتلعب دورًا محوريًا في دولة الحق والمؤسسات".

وأشار إلى أنّ تواجد نخبة متميزة وجيل جديد واعد من موثقي الفضاء "الأورومتوسطي" في المغرب، سيجعلنا نقف بكل موضوعية على ما يعتري ممارسة التوثيق من خلافات وطنية ودولية، وسيصل المعنيون إلى تقديم أفضل الاقتراحات والتوصيات والمبادرات التي تستطيع إيجاد التوازن المطلوب وتراعي خصوصيات جميع مكونات هذا الفضاء المتوسطي الذي يجمعنا الذي يسائلنا اليوم جميعًا وبإلحاح عن الآليات الكفيلة؛ للحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة  في التنمية المستدامة وفي الأمن القانوني.

 وخلص إلى أنّ هذا الحدث، في إشارة إلى لقاء "الموثقين الدولي" في طنجة الذي رعاه الملك محمد السادس دليل على العناية التي يوليها بكل مكونات أسرة العدالة، وبالتزاماتها ومسؤولياتها ودورها في تحقيق التنمية في أبعادها المختلفة الإنسانية، والاقتصادية، والحقوقية، كما يعبر عن الاهتمام الملكي بالبعد المتوسطي لبلادنا، مذكرًا  للتاريخ العلمي، بأطروحة الدكتوراه المتميزة التي ناقشها الملك محمد السادس عام 1993 في فرنسا، ولي العهد آنذاك حول موضوع "التعاون بين السوق الأوروبي المشتركة والمغرب العربي".