صرَّح وزير الخارجية المصري سامح شكري، بأنَّ مصر لم تدفع أي تعويضات حتى الآن للمصابين وأهالي الضحايا المكسيكيين في حادث الواحات، مؤكدا أنه سيتم انتظار التحقيقات الخاصة بالنائب العام في الحادث ومن ثم يتم تحديد النتائج.

وأكد شكري في مقابلة مع "المغرب اليوم"، أنَّ الحكومة المصرية متصلة بنظيرتها المكسيكية وأن التواصل قائم ليكون التحقيق شاملًا ومحايدًا، نافيا أي طلب مكسيكي بالمشاركة في التحقيقات الخاصة بالحادث.

وأوضح أنه ينظر إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي المرتقبة إلى العاصمة البريطانية لندن، بإيجابية شديدة، مبرزا أن هناك اهتماما بالغا من الجانب البريطاني، قائلا: "إن المملكة المتحدة تتطلع إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأعربت عن ذلك في أكثر من لقاء بين المسؤولين المصريين والبريطانيين، حيث عبروا عن رغبتهم في استعادة العلاقات إلى عهدها المألوف واستعادة العلاقات إلى الوتيرة المعتادة والتفاعل بين الجانبين".

وحول التخوفات من تظاهرات "الإخوان" أثناء زيارة الرئيس السيسي إلى لندن، قال وزير الخارجية إنَّ "المتوقع حدوث تظاهرات واللجوء إلى العنف وترويج الأكاذيب، مما يعرض الوفد للاعتداء، ولكن نحن نزور دولة لها القدرة على توفير الحماية لزائريها بالإضافة إلى قدرات مصر على التحرك ضد أي مخاطر لخدمة مصلحة مصر في النهاية".

وفي ما يخص التحقيقات الجارية بشأن نشاط "الإخوان" في لندن، قال شكري: "نحن نتابع التحقيق الخاص بنشاط التنظيم، ونتطلع على الكثير من تفاصيله ولا أستطيع أن أكشف عن شيء فيه حتى يتم الإعلان عنه رسميا، والحكومة المصرية تطلع الجانب البريطاني على المعلومات الخاصة بعمليات الإخوان في إطار التعاون المستمر بين البلدين".

وبسؤاله عن تقديره لضعف المشاركة في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية للمصريين في الخارج، أكد شكري أنه "لا يمكن الحكم على نسبة المشاركة إلا بعد انتهاء المرحلة الثانية، والتي قد تتبدل فيها نسب المشاركة"، مشيرا إلى تعدد المرشحين على مقعد واحد شتت الناخبين وأصبحوا غير قادرين على التفرقة بينهم مما كان سببا في عدم المشاركة خصوصًا للمصريين المتواجدين في الخارج منذ فترة طويلة.

واعتبر شكري أن النسبة التي تم الإعلان عنها من قبل اللجنة العليا للانتخابات تعتبر متوسطة بالنسبة العالمية الخاصة بالمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، قائلًا: "إن التغيرات التي طرأت على مصر في الأعوام الماضية وفي ضوء الفترة الزمنية المتاحة بتكوين الأحزاب ومعرفة الناخبين بالأشخاص في المراكز القيادية له دور وتأثير".

وحول تأثير انتهاء الحكومة المصرية من تشكيل البرلمان على علاقات مصر بكثير من الدول، رأى وزير الخارجية أن اكتمال مؤسسات الدولة ووجود برلمان قوي له سلطة رقابية وتشريعية بالتأكيد يزيد الثقة بين مصر ودول العالم، ويعمل على زيادة مصداقية مصر الدولية، لتحظى أيضا بمزيد من العلاقات الجيدة مع الكثير من الدول.

وردًا على ما يثار حول الخلاف بين مصر والمملكة العربية السعودية حول ملف سورية والإخوان في الفترة الأخيرة، نفى شكري وجود أي خلاف بين بلاده والسعودية بشأن ملف سورية والإخوان، مؤكدًا أن هناك توافقا مصريا سعوديا حول الحل السياسي في سورية لإنهاء الأزمة.

وشدد على أن "مصر لا ترى أي سيناريو للرئيس السوري بشار الأسد ولا تتوقع أي خطوات جديدة"، قائلا "إن ما حدث في سورية سيترتب ضرورة تغيير كل شيء في سورية وما تقتضيه العملية السياسية بوصول وتفاهم بين كافة الإطراف ومن البديهي أن يحدث تغيير ويحدث تحول وتصاغ في دستور جديد وما يقضي إليه بتغير معادلات كثيرة، ولا يعني أن هناك دعما لأي طرف في سورية، ونحن ندعم أي حل دون الانقضاض على الشعب السوري، إذ أن الحلول لا تأتي إلا من الشعب السوري فليس لنا أطماع في سورية أو غيرها من الدول".

وحول سد النهضة وتعثر المفاوضات، قال سامح شكري: "نحن  نتفهم القلق بالنسبة إلى الشعب المصري ونقدر أن هذا القلق مشروع وندير الملف مع دولة شقيقة لها مواقف قوية مع مصر تاريخيا ونسعى إلى تغير مسار هذه العلاقة التي كانت متوترة على مدى أعوام طويلة، ولا نتوقع أن يزال كل ذلك في غمضة بصر".

وتابع: "علينا أن نبني الثقة ولست متفائلا أو متشائما وأكون واقعيا في هذه الأمور الجوهرية، وكل المؤشرات تقول إن الطرف الأثيوبي يعمل بحسن نية ويحترم بنود الاتفاق المشترك وهناك تفاصيل فنية كثير مرتبطة بالشركات وقدرتها بالعمل وعلينا كطرفين شريكين أن نعمل على حل أي عثرات أو مشاكل فنية إجرائية وليست مرتبط بتشبث في إطار الاتفاق".