أكد رئيس مؤسسة "زمور" للتنمية المستدامة المهندس عبد الرحمن سين، بأن دراسة الحقل الجمعوي يحتاج إلى أبحاث ميدانية وإلى معلومات دقيقة تستخرج من ملفات المؤسسات التي تعني بتسجيل الجمعيات، واحتضان أنشطتها المستمرة وتمويل مشاريعها المختلفة كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
 
وأبرز عبد الرحمن سين في مقابلة مع "المغرب اليوم" أن الإلمام بهذا الحقل يقتضي إعمال الملاحظة المستمرة للأنشطة الجمعوية وتقييم أدائها بناء على معطيات دقيقة ووفية للواقع دون تضخيم أو استصغار. وأوضح أيضا وجود تضخم كبير في عدد الجمعيات المسجلة بمختلف الإدارات، ودور الشباب حيث هناك حديث عمَا يزيد عن 800 جمعية تنشط نظريا في مختلف القطاعات (أعمال خيرية واجتماعية، بيئة، طفولة، فنون، إبداع، تفتق تكنولوجي، حقوق الإنسان، تربية و تدريس…).
 
وزاد سين قائلا: "إن هذا الرقم الذي يؤشر على ظاهرة مرضية يعيشها الحقل الجمعوي مما يطرح السؤال حول خلفيات تأسيس الجمعيات التي تفتقد إلى مقومات الاستمرار والتواجد والعطاء دون الحديث عن التأثير الذي لا شك ضعيف جدا بالنظر إلى الحاجة الملحة إلى فاعل جمعوي بأدوار تنموية في تكامل مع الفاعلين الترابيين من منتخبين وسلطات محلية و قطاع خاص".
 
وأشار المتحدث ذاته إلى غياب مؤسسات للتأطير وتأهيل الحقل الجمعوي على غرار المراكز التي تعنى بهذه المهام وتؤسسها مؤسسة محمد الخامس للتضامن التي يتم إحداثها بمبادرة من جمعيات تجعل من تأهيل الجمعيات مهمة رئيسة ويمس التأهيل الجوانب القانونية والتواصلية والبشرية والمالية وإدارة المشاريع وغيرها من القضايا الهامة في دورة حياة الجمعيات.
 
وأوضح أن مدينتي تيفلت والخميسات تفتقران إلى مراكز من هذا القبيل تتصدى لنقل الجمعيات من بنيات تنظيمية ضعيفة تشتغل بآليات بسيطة وتقليدية إلى جمعيات ذات تنظيم حديث ومؤثر في التنمية المحلية وشريك لا غنى عنه. مشيرًا إلى ارتهان العمل الجمعوي للعوامل السياسية والقبلية الضيقة حيث نشأت جمعيات عديدة بخلفيات انتخابية مؤقتة، أو أدرع لا تنفصل عن الفاعل الحزبي مما يضعف الحقل الجمعوي ويفقده حيويته واستقلاليته.
 
وتابع عبد الرحمن سين، "أن ذلك لا يعني أن الجمعية نقيض للفعل الحزبي والسياسي، لكن لابد من مسافة معينة بين الحقلين مع ضرورة أن يعمل السياسي على دعم الجمعيات والنهوض بأوضاعها وأدوارها التنموية، كما أن التعامل مع الجمعيات تمويلا وإشراكا ودعما من طرف المؤسسات المنتخبة أو الممولة لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وغيرها يجب أن يخضع إلى حكامة متوازنة بناء على معايير محددة يتم احترامها دون تمييز أو فئوية أو زبونية، هذا بالإضافة إلى ضعف التشبيك بين الجمعيات حيث غياب ثقافة التضامن وتبادل الخبرات بين الجمعيات وتكتلها في إدارة المشاريع وفي إنجاز أنشطة مشتركة وفي ترافعاته لصالح التنمية مما يفقد مدينة تيفلت جهودا كبيرة كان من الأولى تجميعها وتصويب حركتها في اتجاه التجميع والتكتل، كما أن المبادرات القليلة التي تمت كشبكات أو فيدراليات للجمعيات لم تعط أكلها وظلت تراوح مكانها مما يجعل العمل في هذا الاتجاه مسألة ضرورية لتجاوز واقع التشرذم و تكوين قوة جمعوية قادرة على الفعل المؤثر".