كشف نائب عمدة سلا وعضو مجموعة تجمعات العاصمة، عبداللطيف سودو، أسباب تعثر تجربة تطوير خدمات قطاع النقل الحضري في التجمع الحضري الرباط سلا تمارة، بعد توقيع عقد التدبير المفوض مع مجموعة فيوليا النقل.

وأكد سودو، في مقابلة مع "المغرب اليوم"، أن الأسباب تتمثل في زيادة عدد مستخدمي اللوائح التي قدمت من طرف الشركات، والتي كانت تدبر الخطوط من قبل، وعدم القيام بالاستثمارات الضرورية من طرف فيوليا النقل، ودخول منافسة سلبية من النقل السري وسيارات الأجرة، وعدم استثمار فرصة إنجاز مشروع الترامواي لإعداد طلب عروض واحد ليكون هناك مستغلًا واحدًا لشبكة الحافلات وشبكة الترامواي، مما أضاع فرصة التذكرة الموحدة.

ودفع هذا الفشل، بحسب المتحدث ذاته لمجموعة فيوليا النقل، بمجموعة التجمعات الحضرية العاصمة إلى توقيع اتفاق مع هذه المجموعة في 27 تموز/يوليو 2011 لبروتوكول اتفاق لاسترداد أسهم ستاريو وخروج المجموعة الفرنسية من الشركة، وقد عملت شركة ستاريو منذ دخول مجموعة التجمعات الحضرية العاصمة كمساهمة على اقتناء وصيانة عدد كبير من الحافلات التي يبلغ عددها 573 حافلة، لتدبير57 خطًا.

وأضاف أن تراجع مداخيل الشركة بسبب تدهور القطاع، أصبحت مرتهنة لمساعدات ودعم سنوي بلغت بالنسبة إلى التسيير ما بين 2012 و2015 ما مبلغه 140 مليون درهم من الجماعات ومديرية الجماعات المحلية و84 درهم من السلطة المفوضة، و49 مليون درهم من صندوق دعم الوقود، و51 مليون درهم من صندوق دعم النقل المدرسي، ومما يزيد من الصعوبات المالية للشركة ازدياد ظاهرة الركوب في الحافلات من دون تأدية واجب التذكرة، والتزايد في عمليات التخريب التي وصلت العام 2014 إلى 4524 أي بمعدل 206 حافلة شهريًا.

وأشار سودو، بشأن تحسين وتصحيح الوضعية المالية للشركة وتجويد خدمة الحافلات، إلى أن السلطات ومجموعة التجمعات الحضرية العاصمة تقترح مجموعة من الإجراءات؛ أهمها إعداد دراسة من طرف مجموعة العاصمة بشراكة مع مديرية الجماعات المحلية، لاختيار نموذج جديد للتدبير مع شريك من القطاع الخاص، والعمل على تأسيس شركة التنمية المحلية مالكة للأجهزة تتكلف بالترامواي  والحافلات وتتعاقد مع شركتين تستغل الشبكتين، وإنجاز مخطط التنقل الحضري، وتفعيل وحدة التذكرة بين الترامواي والحافلات، واقتناء مجموعة من الحافلات لدعم الأسطول.

وأبرز أن ضعف الأمن في مدينة سلا وصل مستوى خطير، وأن أصحاب المتاجر والسيارات يبتزون من طرف بعض المجرمين في أحيائهم، ويضطرون لشراء السلم مقابل أداء 200 درهم في الشهر للصيدليات و100 للمتاجر و50 درهمًا للسيارات، ومن لم يؤد ذلك يكسرون محله أو سيارته، وكأن المدينة عادت إلى زمن البلطجة والعصابات واستعمار الأحياء.
وأضاف أن هناك أحياء لا يدخلها الأمن والناس تخاف على أرواحها وأموالها، وأن المجلس البلدي لسلا يحاول دعم رجال الأمن بالسيارات والدراجات والوقود، ولو كانت له إمكانات أكثر لدعمهم أكثر، وهذا لمساعدتهم، وخلص في هذا الموضوع إلى أن المعضلة أن سلا أصبحت ضحية قربها من الرباط، كل الإمكانات للعاصمة، وسلا تبقى للنوم والتهميش والقهر.