أعلن البرلماني عن حزب الحركة الشعبية وعضو المكتب السياسي لنفس الحزب، علي كبيري، ، أن المجلس يواجه تحديات كبيرة خلال الدورة البرلمانية الحالية، تتمثل ، في تنزيل ما تبقى من القوانين، لاسيما القوانين التنظيمية.

وشدد كبيري في مقابلة مع "المغرب اليوم"، أن أبرز قانون تنظيمي ينتظره المغاربة هو القانون التنظيمي المتعلق باللغة الأمازيغية، التي أصبحت لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية بعد إقرار الدستور المغربي الجديد.

ولمح إلى أن حزب الحركة الشعبية وبرلمانيي الحزب بمجلس النواب يترقبون باهتمام كبير إعداد الحكومة لهذا القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية وإحالته على مجلس النواب لمناقشته والمصادقة عليه.

وأضاف أن التصويت على قانون الجهات وقانون العمالات والأقاليم وقانون الجماعات أبرز القوانين التنظيمية التي تشكل تحديا كبيرا للبرلمانيين خلال هذه الدورة البرلمانية، بالإضافة إلى تحدي القوانين العادية، التي يجب إخراجها كلها.

ولفت رئيس الكتلة البرلمانية للحزب ، إلى أن التحدي أمام كل من البرلمان والحكومة خلال الدورة البرلمانية الحالية، هو تنزيل كل القوانين التنظيمية المتبقية، التي نص عليها الدستور، بعدما أوصى الدستور بضرورة إخراجها كاملة قبل انتهاء الولاية البرلمانية والحكومية الحالية، التي لم يتبق عن نهايتها سوى عام ونصف. واعتبر أن إخراج الحكومة لكل القوانين التنظيمية يعد استكمالا لكتابة الدستور.

وأعرب كبيري عن أمله في أن تمر العلاقة بين الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب في أحسن الأجواء بعدما شهدت خلال الدورة السابقة وخلال الفترة ما بين الدورتين توترا كبيرا، انتهى بتقديم أحزاب المعارضة شكاية للملك.

كما أعرب كبيري "للمغرب اليوم" عن أمله في أن يدفع اللقاء الذي تم بين أحزاب المعارضة ومستشاري العاهل المغربي إلى أن تعود العلاقة بين الأغلبية والمعارضة إلى الجو الطبيعي لمواجهة التحديات الكبيرة التي تقف أمام البرلمان.

وأكد  أن المشاكل التي تحدث بين الطرفين تحدث على مستوى لجنتي العدل والتشريع ولجنة الداخلية، على اعتبار أن أبرز القضايا الحساسة تناقش في اللجنتين.

ولم يخف البرلماني أن التراشق الذي تم بين المعارضة والحكومة أدى إلى عرقلة المعارضة لاستمرار وتيرة المناقشة بشكل جيد، وكانت المعارضة تماطل وتشتغل بطريقة بطيئة أثرت على الحصيلة التشريعية.

ولمح إلى أن العلاقة بين الكتل البرلمانية المنتمية إلى الأغلبية جيدة، مشيرا إلى أنهم ينسقون باستمرار حول القوانين والقضايا التي تثار بمجلس النواب، من خلال اعتماد منسق للأغلبية.