صرَّح رئيس محكمة النقض في الرباط مصطفى فارس، بأنَّ اللقاء الدولي الذي نظمته الودادية للقضاة بشراكة مع قضاة ونواب هولنديين حول "أي ضمانات لاستقلال القضاة والسلطة القضائية في المغرب على ضوء مشاريع القوانين التنظيمية"، مناسبة لتكريس سلطة قضائية مستقلة قوية تتوفر على كل الضمانات القانونية والآليات التنظيمية والإدارية والمادية لأداء التزامها الدستورية وكفالة الحقوق والحريات وضمان المحاكمة العادلة.

وأضاف فارس في مقابلة مع "المغرب اليوم"، أنَّ "الساعة الحقيقية دقت ووصلنا مرحلة حاسمة في تاريخ القضاء المغربي من خلال مصادقة مجلس النواب في هذا الأسبوع على مشروعي القانونين التنظيمين المتعلقين بالسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة".

وأكد أنَّ "الودادية الحسنية وعلى امتداد كل هذه الأعوام لم تدخر أي وسيلة لإيصال صوت القضاة ومطالبهم وأدلينا بآرائنا وعبرنا عن مواقفنا بكل مسؤولية ووطنية ودافعنا عنها باستماتة بما يتلاءم وقيمنا القضائية، وبما يخدم العدالة في هذا الوطن العزيز، ابتداء من فترة الإعداد لدستور 2011 وما خضناه من مواجهات مع العديد من المتربصين بالقضاة وتكللت جهودنا بالاستجابة للعديد مما قدمناه من اقتراحات و تصورات".

وأوضح أن "مشاركة الودادية في الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة وعضويتهم في المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومشاركاتنا المتعددة التي نمثل فيها قضاة المملكة بالمؤتمرات والندوات الدولية والإقليمية التي تكون مناسبة لطرح بدائل جديدة للإصلاح ومقاربات دولية لتكريس استقلال المنشود".

وأشار فارس إلى أن "قضاة الودادية قاموا بإعداد مقترحات وجيهة بعيدا عن أي تحيز فئوي أو مزايدات من أجل أن تكون هذه القوانين التنظيمية منسجمة مع روح دستور 2011 والتجارب الرائدة والممارسات الحقوقية الدولية".

وتابع: "هذه التصورات قدمتها الودادية سواء بصفة فردية أو في إطار ائتلاف الجمعيات المهنية القضائية لكل الجهات المسؤولة المعنية بها من حكومة وبرلمان ومؤسسات وطنية ذات الصلة ووسائل الإعلام مختلفة وفعاليات المجتمع المدني".

واستدرك: "لكن الآن وبكل صدق وبعد كل هذه المعاناة التي نسجل بكل أسف خيبة أمل كبيرة لدى السادة القضاة المغاربة، خيبة أمل ليس لأنهم حرموا من تأسيس دولة لهم أو من ممارسة التغول".