اتهمت رئيس الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، فاطمة بنعدي، الحكومة المغربية باتخاذ قرارات مجحفة وإجراءات لاشعبية وتفقيرية، مؤكدة أن الهيئة الوطنية وضعت برنامجًا احتجاجيًا للمتصرفين، سينطلق في فبراير/ شباط الجاري، ويمتد حتى أيار/مايو المقبل، ستتخلله مسيرات ووفقات وطنية وجهوية.

وأوضحت بنعدي، في مقابلة مع "المغرب اليوم"، أنه منذ أعوام والهيئة تطالب بإرساء العدالة التي تحفظ كرامة فئة المتصرفين من موظفي الدولة، الذين يوجدون أسفل الهرم الأجري، وأن حكومة عبدالإله بنكيران تتعاطى بطريقة انتقائية مع ملفات العمّال، وبطريقة مجحفة تجاه الملف المطلبي للمتصرفين.

وأضافت أن الحكومة جعلت من الملف المطلبي للمتصرفين أسفل المنظومة الأجرية، مسجِّلة إقصاء فئة المتصرفين من مناصب المسؤولية، وكذلك على مستوى الأجور والأنظمة الأساسية، مشيرة إلى أن الاتحاد سينظم وقفة وطنية أمام البرلمان المغربي، في ١١ آذار/مارس المقبل، مع اعتصام للمتصرفين.

وأكملت بنعدي بقولها: لن نصمت عن حقنا المشروع والدستوري، وعلى رئيس الحكومة أن يعلم أن محاربة الفساد تبدأ منه، وأن إصلاح الوظيفة العمومية يمر عبر إصلاح النظام الأساسي للمتصرفين؛ لأنه العمود الفقري للوظيفة العمومية في المغرب، كما عليه أن يكف عن سياسة الكيل بمكيالين، بمعالجته ملفات أطر في الإدارة، والامتناع عن إيجاد حلول عملية للملف المطلبي العادل والمشروع، وأن هناك وضعًا غير سوي، وخرق لقوانين الوظيفة العمومية والدستور، لا يمكن للمتصرف أن يصمت عنه.

وذكرت النقابية أن المتضرر الأكبر من إصلاح التقاعد، هم المتصرفون، الذين يتضررون أيضًا من مرسوم الحركية الذي سيكون وبالاً على المتصرفين، مضيفة: لأن المتصرف هو المشترك بين مختلف الإدارات، وسيكون الضحية الأولى للمرسوم، كما أن المتصرفين أقرب إلى الهشاشة من هيئة الأطر العليا، والدستور أتى بمفهوم الحكامة كممارسة داخل دواليب الدولة، واستغرب كون الإدارة العمومية لاسيما وزارة الوظيفة العمومية، صاغت مشروعًا للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، بعيدًا عن أحد شروط الحكامة وهو المقاربة التشاركية، حيث لم تستشر كل الفرقاء الاجتماعيين.

وشدَّدت رئيس الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة على أهمية "العدالة الأجرية"، كوجه من أوجه الحكامة، مضيفة: يعلم الجميع مدى غياب الإنصاف والعدالة والتساوي بين جميع القطاعات العمومية في هذه المنظومة"، وأطالب بالإفراج السريع عن النظام الأساسي للمتصرفين، لتحقيق العدالة بين الموظفين على مستوى الأجر والترقية والولوج إلى مناصب المسؤولية، ودعت رئيس الحكومة إلى فتح الحوار مع المتصرفين كما فعل مع باقي القطاعات.