نفت البرلمانية عن حزب "الحركة الشعبية" ورئيسة الجماعة القروية في عرباوة، فاطنة الكحيل، الأخبار المتداولة حول استدعائها من قبل الدرك الملكي؛ لأنها تخوض حملة انتخابية سابقة لأوانها.

وأوضحت الكحيل في اتصال هاتفي مع "المغرب اليوم"، أنها تتابع انتخابات الغرف المهنية من مكتبها في مقر حزب الحركة الشعبية، وتنفي نفيا قاطعا الخبر، مؤكدة أن كونها برلمانية يقتضي متابعتها من قبل الوكيل العام للملك وليس الدرك الملكي كما جاء في الخبر.

وأضافت أنَّ بإمكان وسائل الإعلام الاتصال برجال الدرك في عرباوة والتأكد من صحة الخبر، نافية خبر متابعتها من قبل ملاك الأراضي السلالية الذين قيل إنها اشترت منهم أراضيهم بثمن بخس قبل أن تبيعها للمكتب الوطني للسكك الحديد، مؤكدة أن الأراضي السلالية منعدمة في عرباوة لأن الجماعة اقتنتها سنة 2005، كما أنها ليست محل بيع ومسطرة تفويتها واضحة ولا علاقة لها بالمرشح أو الجماعة وإنما تابعة لمديرية الشؤون القروية.

واستغربت برلمانية حزب "السنبلة"، الهجمة التي تعرضت لها، موضحة أنها لا تفهم أسبابها ولا من يقف وراءها، مستهجنة الطريقة التي تمت بها والتي ربطت بينها وبين تيار حليمة العسالي القيادية في الحركة الشعبية وصهرها الوزير السابق محمد أوزين.

وأشارت الكحيل في تصريحها، إلى أن جميع رموز ما يسمى بالحركة التصحيحية داخل الحزب هم أصدقاؤها كما هو الحال مع حليمة العسالي فهي الأخرى صديقتها وزميلتها في البرلمان منذ2002؛ مشيرة إلى أنَّها لو كانت مقربة منها لتم استوزارها كما هو شأن عدة حركيين وحركيات.

وشجبت الأيادي الخفية داخل حزبها والتي ترسل رسائل خفية لتشويه الحركيين بخاصة في هذه المرحلة التي تستعد فيها الأحزاب للانتخابات الجهوية التي ستجرى في أيلول/ سبتمبر المقبل، متسائلة "هل بهذه الطريقة تدعم الحركة التصحيحية مشاركة النساء في المؤسسات المنتخبة؟".

واختتمت عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية تصريحها بالقول إنها ولجت السياسة بنضالها وعصاميتها وهو ما جعل رجالها قبل نسائها يثقون فيها كامرأة على الرغم من النفوذ والإغراءات المالية التي يقدمها منافسوها في وسط قبلي وقروي.