أكد زعيم حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" إدريس لشكر أنَّ زعامته للحزب شرعية، "ووجب على تيار "الانفتاح والديمقراطية"، لمؤسسه الراحل أحمد الزايدي، الالتزام بها ما دامت القيم السائدة ديموقراطية وتقتضي التسليم بنتيجة صناديق الاقتراع بكل روح سياسية"، بحسب وصفه.

وعلّق لشكر، خلال حوار خاص مع "المغرب اليوم"، على قراره الذي أثار جدلًا سياسيًا في المشهد السياسي المغربي موضحاً أن "أسباب قراره تجميد عضوية بعض القيادات داخل الحزب، يعود إلى أنَّ بعضهم لا يرغب في الابتعاد عن زمن التسيُّب واللامبالاة داخل الحزب"، موضحًا أنه يضع على عاتقه "جعل الحزب مؤسسةً الكلُ يخضع لها بما فيهم زعيم الحزب".

ووجه لشكر من جديد اتهاماً مباشراً لرئيس الحكومة بكونه "يحاول تفجير حزب الاتحاد الاشتراكي"، دون أنَّ يذكر أي تفاصيل عن ذلك.

وجوابًا عن أفق الصراع الإعلامي بين قيادات الحزب، أوضح أن "ما يروج في وسائل الإعلام لا يعكس حقيقة الوضع داخل الاتحاد الإشتراكي؛ لأن المشكلة الوحيدة لدينا هو أنَّ المؤتمر الأخير خلص إلى قناعة تقول بضرورة الانتهاء مع حزب السيبة والانخراط في حزب المؤسسة".

وذكر لشكر أن "الكثير من القيادات المتمردة في الحزب لا تقوم بأبسط حقوق الحزب، مثل تجديد بطاقة العضوية، ولا تأدية الواجب الشهري، ولا تدافع عن أفكار الحزب، ولا تستقطب أعضاء جدد، وانتماؤه للحزب قائم فقط على هدم الحزب والشكوى من القيادة".

 وأوضح أنَّ "الواجب الشهري الذي يدفعه برلماني ووزراء الحزب، واجب وأمر روتيني في تمويل الأحزاب، مع العلم أنَّ المنتمين لتيار الزايدي لم يؤدوا واجبهم الشهري، بالرغم من أنَّ قيمة الأداء في الحزب متواضعة مقارنة مع أحزاب أخرى، هي 2000 درهم فقط.

يذكر أن لشكر أمر بتجميد عضوية كل من أحمد رضى الشامي، وعبدالعالي دومو، وتوعده بتجميد قيادات تاريخية للحزب.