أعلن رئيس المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية محمد بنحمو، أن أعدادا هائلة من المقاتلين المتطرفين يتوافدون إلى الدول الأوربية، خصوصًا في البلدان التي يتواجد فيها المغاربة بقوة كفرنسا وبلجيكا وهولندا وإسبانيا وإيطاليا ويشكلون تهديدا حقيقيا سواء لدى عودتهم إلى بلدان انتمائهم الأوربية أو بلدانهم الأصلية ومنها المغرب.

وأوضح بنحمو في اتصال هاتفي مع "المغرب اليوم"، أن التهديد الخطير الذي يشكله المقاتلون الأجانب من أصول مغربية والحاملين للجنسيات الأوربية والمنتمين للجيل الثالث وأحيانا الرابع من المهاجرين راجع للحرية الكبيرة التي يتمتعون بها في التنقل والحركة من فرنسا أو إلى بلدان أخرى.

وأكد الأستاذ الجامعي أن تدبير ملف المقاتلين المتشددين يتطلب معرفة حقيقية بحجم عدد هؤلاء المتطرفين الذين يتحركون في دول أوروبا، لأن هناك أرقاما تتحدث عن ستة آلاف.

وعن الإشكالية الأمنية التي يطرحها المتطرفون العائدون إلى المغرب من سورية والعراق كشف بنحمو، أن الإحصائيات تتحدث عن حوالي 1550 من المقاتلين الذين سافروا من المغرب نحو العراق وسورية خلال الأعوام الأربعة الأخيرة قتل منهم حوالي 290 وعاد منهم 270 وبالتالي فالعدد المتبقي في حدود 950 مقاتلًا.

وأشار إلى أن هناك إحصاءات تتحدث عن أن هناك حوالي 300 أو 400 يرغبون في الذهاب إلى سورية، مضيفا أنه "إذا قارنا هذه الأرقام مع الأوربيين نجد أن 1700 مقاتل من فرنسيين أصليين وآخرين من أصول مغاربية وعربية".

 وقال رئيس المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية إن "تونس تعد أكثر بلد عربي مصدر للمقاتلين، حيث أن حوالي 2200 مقاتل تونسي سافروا للعراق وسورية وقرابة 2500 إلى 3000 إلى ليبيا فيما يتواجد حوالي 12 ألف متطرف موالٍ لداعش في داخل تونس".

وأوضح أن "الإشكالية التي يطرحها هؤلاء لا ترتبط بالعدد وإنما بالخطر الذي يشكلونه ودرجة التهديد الذي يمثلونه وهؤلاء درجة تهديدهم وخطرهم تظل قائمة وتتطلب المزيد من الحذر".

وكشف أن هناك محاولات للتشويش على ما حققه المغرب وعلى ما تقوم به الأجهزة الأمنية المغربية لمحاربة التطرف، وهناك جهات وراء هذه الادعاءات لمناوئة ما يقوم به المغرب، رغم أن محاربة الجماعات المتشددة ليست عملا سهلا، بحيث أن هناك دولا لا تستطيع إيقاف هؤلاء المتطرفين وإنما يتم قتلهم بدعوى أنهم واجهوا القوات الأمنية.

وكشف عضو المكتب السياسي لحزب "الأصالة والمعاصرة"، أن "المغرب يسعى إلى مواجهة هذه التنظيمات بناء على احترام الاختيارات التي جعلها المغرب اختيارات إستراتيجية وهي دولة الحق والقانون وبالتالي فهؤلاء الأشخاص يرتكبون جرما خطيرا، ومع ذلك تتم مواجهتهم باحترام الضوابط والقوانين، وإلا فلماذا طور المغرب ترسانته الحقوقية لتواكب الفراغات القانونية؟".

وأبرز أن إحداث مكتب التحقيقات القضائية هو أكبر إشارة أن جل التحركات والعمل الأمني يتم تحت مراقبة القضاء، مشيرًا إلى أن الخطر الذي يجب الوقوف عنده في "داعش" هو أنه ظاهرة معقدة ومركبة بالنظر إلى الملفات التي ينتمون إليها، لكنها تجمع الكثير من الهشاشات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والعائلية والذاتية، وهي"إشارة بأننا أمام ظاهرة عرفت تطورا وتحولا كبيرا، والمقاربة الأمنية وحدها غير كافية لمحاربتها ولا يمكن أن تجيب عن سؤال الإرهاب".

وأضاف أن المغرب يشتغل على مقاربة تقوم على ثلاث ركائز وهي الحكامة الأمنية والتنمية البشرية ثم هيكلة الحقل الديني، موضحا أن مواجهة الفكر المتطرف والمنحرف المناقض للدين الإسلامي السمح وتعاليمه تكون بنشر الخطاب الديني المعتدل وهذا يفرض على الدولة مراقبة وتدبير فضاءات العبادة بإخراجها من الفضاءات العشوائية والمظلمة إلى فضاءات تشتغل تحت النور وتدبر بشكل سليم، وبتكوين الأئمة على تعاليم الدين الإسلامي في تعاليمه الحقة والصحيحة وأن يكون مواكبا لتطور الواقع المعيشي اليوم حتى "لا نجد أنفسنا أمام وضعية ينصب فيها من يشاء نفسه إماما وقت ما شاء ويمرر الخطاب الذي يشاء".