رحب عميد كلية الحقوق في جامعة القاهرة الأسبق الدكتور محمود كبيش، بحكم محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بإلغاء اعتبار حركة المقاومة الإسلامية "حماس" منظمة إرهابية، مؤكدًا أنَّ دعاوى الاعتبار تمثل في حقيقتها سعيًا إلى الشهرة لا أكثر، خصوصًا أنَّ المحكمة غير مختصة في ظل وجود قانون الكيانات الإرهابية الذي يمنح الحق للنائب العام لإدراج منظمات أو إفراد في قائمة الإرهاب.

وأوضح الدكتور كبيش، في حوار خاص مع "المغرب اليوم" أنَّ كل دعاوى الاعتبار التي تم رفعها ليست من اختصاص الأمور المستعجلة ولا ينطبق عليها وصف الدعوى في القانون، خصوصًا أنَّ الدعوى القضائية لها معنى قانوني محدد، ودعاوى الاعتبار لا تتوافر فيها المعايير القانونية المطلوبة.

وشدَّد على أنَّ دعاوى الاعتبار ليست من اختصاص الأمور المستعجلة، لافتًا إلى أنَّها "دعوى دعائية وحسنا فعلت محكمة الأمور المستعجلة المستأنفة بإلغاء الحكم واعترافها بأنها غير مختصة".

ولفت إلى أنَّ محكمة الأمور المستعجلة تختص بنظر دعاوى عقود بيع أو إيجار أو تحفظ على منزل معين لعدم سداد الإيجار؛ لكن ليس لها علاقة إطلاقا بمثل تلك الأمور، ضاربًا المثل بدعاوى إزالة لافتات الرئيس المخلوع حسني مبارك وزوجته سوزان مبارك من الأماكن العامة، قائلًا "كل ذلك ليس له علاقة بالقانون حتى نحفظ للقانون قيمته".

وأضاف كبيش أنَّ هناك قانونًا جديدًا يُدعى "قانون الكيانات الإرهابية" هو الذي يحدد ماهية الجماعات المتطرفة ويعطي للنائب العام حق اعتبار تلك الجماعات متطرفة وما يترتب عليها وله نظام قانوني معين وإجراءات محددة لإدراج المنظمات والجماعات والأفراد في قائمة الإرهاب.

واختتم: "اللخبطة التي نعيشها حاليًا بسبب الباحثين عن الشهرة والدعايا، لكن يجب أن نحفظ للقانون قيمته والقضاء يجب أن نحفظ له هيبته".