كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض في الرباط السيد مصطفى مداح، أنَّ عدد القضايا المحكومة في محكمة النقض خلال العام 2014، بلغت 32 ألف و698 قضية مقارنة مع العام 2013 حيث بلغت 27 ألف و695 قضية، مسجل ارتفاعًا بنسبة 18 في المائة.

وأوضح مداح في مقابلة مع "المغرب اليوم"، أنَّ القضايا المسجلة خلال العام 2014، بلغت 36 ألف و80 قضية، فيما بلغ المخلف من القضايا 28 ألف و901، بينما سجلت النسبة المئوية للمحكوم من القضايا مقارنة مع المسجل 91 في المائة.

وأكد أنَّ القضايا المسجلة في محكمة النقض شهدت تزايدًا عامًا بعد عام، نتيجة إقبال المتقاضين على القضاء ونتيجة النظام القضائي للمحكمة، إذ أنَّه بخلاف كثير من الأنظمة القضائية، يبيح الطعن بالنقض ضد جل الأحكام الصادرة عن محاكم المملكة، ولا يستثنى منها إلا القليل.

وأشار الوكيل العام إلى أنَّ الأحكام المسجلة انتقلت من 27 ألف و746 خلال عام 2010 إلى 36 ألف و80 قضية خلال عام 2014، وبلغت القضايا المحكومة 32 ألف و231 خلال عام 2010 لتنتقل إلى 32 ألف و698 ، أما بالنسبة للقضايا الرائجة فقد بلغت سنة 2010 ، 18 ألف و413 لتبلغ سنة 2014 ، 28 ألف و901 قضية.

وبيّن مداح، أنَّه بفضل الجهود المبذولة استطاعت فعاليات محكمة النقض أن تقلص من عمر الملفات وحققت سبقا في هذا الشأن، كما سجلت نتائج ملموسة على مستوى أماد البت، حيث فصلت في 80 في المائة من الملفات المعروضة خلال العام الماضي، كما تزايد عدد القضايا المحكومة بنسبة 18 في المائة عن الأعوام السابقة.

ونوّه بأنَّه بالرغم من النتائج المحققة، فإنَّ المحكمة تسعى إلى ألا يتعدى الفصل في القضايا مستقبلًا ستة أشهر للتقليص من عدد القضايا المخلفة والتي يرجع السبب فيها بالأساس للإحالة إلى التقاعد الذي شمل عددًا من القضاة والذين يعدون من صفوة القضاة المتمرسين بتقنية الأحكام بحيث يغادر محكمة النقض كل عام حوالي 30 قاضيًا.