وجَه الأمين العام للاتحاد المغربي للعمل ميلود مخاريق، انتقادات حادة لحكومة عبد الإله بنكيران، معتبرًا أن هذه الأخيرة لم تلتزم بـ "الجدية"، في التعاطي مع الملفات المطلبية للمركزيات النقابية، مضيفًا أن الحكومة تصر على تغييب الحوار والتفاوض الجماعي مع المركزيات النقابية. وعن سؤال حول رفض الحكومة الاستجابة للمطالب النقابية، أجاب مخاريق أن الحكومة ستتحمل ما ستؤول إليه الأوضاع في حالة لم يتم التعاطي مع ملفات المركزيات النقابية، ساعتها ستواصل النقابات "التصدي للسياسات اللا شعبية الحكومية بكل الأشكال النضالية، بما فيها الإضراب الوطني العام، مع كل مكونات الحركة النقابية المغربية".
 
وأجاب مخاريق في حوار خاص مع "المغرب اليوم" عن مطالب النقابات؟ موضحًا أن المركزيات النقابية، تطالب بالزيادة في الأجور والمعاشات، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 نيسان/أبريل 2011، واحترام الحريات النقابية، هذا بالإضافة إلى السهر على فرض احترام مدونة العمل والسهر على إجبارية التصريح بالمأجورين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. مؤكدا أن المطالبة بالزيادة في الأجور وتحسين الدخل هي السبب الرئيسي في الاحتجاجات والمسيرات الوطنية والمحلية التي خاضتها، والإضراب العام يوم 29 تشرين الأول/أكتوبر من السنة الماضية، بالإضافة إلى تنفيذ القرار المتعلق بمقاطعة احتفالات عيد الشغل لهذه السنة".
 
وردًا على سؤال حول اتفاق 26 نيسان/أبريل 2011 مع حكومة الأمين العام لحزب "الاستقلال" عباس الفاسي، أجاب مخاريق أنه طالب رئيس الحكومة بتنفيذ ما تبقى من هذه الاتفاقية، مشددا في هذا المضمار على ضرورة فرض احترام الحريات النقابية والمفاوضات الجماعية وتطبيق تشريعات الشغل، وكذا ضمان الحماية الاجتماعية للشغيلة. وختم، أن الحكومة تصر على مناقشة إصلاح صناديق التقاعد التي تعتبرها أولوية، بينما تدعوا النقابات إلى مناقشة كافة النقط التي يتضمنها الملف المطلبي وأبرزها مراجعة الأجور.