يستعد عدد من الناشطين الأمازيغ، لتأسيس حزب سياسي بديلا من الحزب الديمقراطي الأمازيغي الذي كان يتزعمه المحامي والحقوقي أحمد الدغرني وتم حله عام 2007 بطلب من وزارة الداخلية التي بنت طلبها على مواد في الدستور المغربي، يمنع بمقتضاها تأسيس حزب سياسي على أساس عرقي أو لغوي.

وكشف الأمين العام للحزب الأمازيغي المنحل أحمد الدغرني، أن الأمر لا يتعلق بحزب أمازيغي وإنما بحزب عام يضم جميع المغاربة، مؤكدا أن هناك اجتماعا سيعقده أعضاء اللجنة التحضيرية يوم 7 تشرين الثاني/ نوفمبر في مراكش.

وأضاف الدغرني في تصريح إلى "المغرب اليوم"، "وجهت لي دعوة كمعظم الناس وقبلت دعوة اللجنة التحضيرية التي لم تقرر بعد في اسم الحزب رغم أن هناك مقترحات بهذا الخصوص"، موضحا أن المشرفين على التحضير للحزب الجديد يتكونون من الأطر والمحامين والأساتذة الجامعيين والطلبة وغيرهم.

وأشار إلى أنَّ اجتماع مراكش الذي سيعقد الشهر المقبل هو من سيقرر ويبث في اختيار الاسم ووضع القانون الأساسي وغيرها من الأمور.