أجاز رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في فقه النوازل، الشِّيخ عبدالباري الزمزمي، في حديث خاص إلى "المغرب اليوم"، الطلاق عن طريق الرسائل النصية القصيرة، أو من خلال الاتصال الهاتفي للزوج بالزوجة، أو عبر بعث رسالة عبر البريد الإليكتروني والـ"الفيسبوك" وغيرها من وسائط الاتصال الحديثة، شرط تأكد الزوجة من أن من طلقها حقيقةً هو زوجها، وتثبت من ذلك بنسبة 100%، وتتحقق من أن الأمر ليس مكيدة.
وأضاف الشيخ الزمزمي، المثير للجدل في فتواه، "يكون الأمر طبعًا صحيحًا بالرسالة أو الهاتف، فالأساس أن الطلاق يكون ثابتًا من طرف الرجل مثلًا وبيده، لكن يجب فقط أن تتضمن هذه الرسالة تصريحًا واضحًا بالطلاق، وتعتبر الزوجة طالقًا عندما تتأكد أن الرسالة صادرة عن زوجها، ويركز جمهور الفقهاء فقط على أن الطلاق يقع سواء بالكتابة أو الإشارة ما توافر فيه عنصر التأكد".
وأضاف العضو المُؤسِّس في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، "لكن يجب على الزوجة أن تأخذ احتياطاتها لأن الأمر قد يكون خدعة أو أن مرسل الرسالة النصية القصيرة شخص غير زوجها، كأن يستعمل شخص مثلًا هاتف زوجها بهدف التسلية والمزاح، ويرسل رسالة للزوجة، لذلك يجب عليها أن تتأكد من أن الرسالة عائدة لزوجها والطلاق عن طريق الرسائل أو المكاتبة ما يُعد طلاقًا مقبولًا وعاديًّا وطبيعيًّا وصحيحًا ومقبولًا شرعيًّا".
ولقيت فتوى الشيخ المغربي عبدالباري الزمزمي، صدى في مصر، بعد أن أفتى أستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة والقانون، في جامعة الأزهر، الدكتور علوي أمين خليل، بـ"صحة وقوع الطلاق عن طريق الرسائل النصية القصيرة أو عبر الهاتف، وللزوجة أن تتصل هاتفيًّا بزوجها، لكي يعترف لها بأنه هو الذي طلقها، وعند الاعتراف يقع هذا الطلاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم "ثلاثة جدهن جد، وهزلهن جد، النكاح، والطلاق، والعتاق".