علقت محكمة في بروكسل موقتا خطط الاتحاد الاوروبي لكرة القدم بتطبيق المرحلة الثانية من قانون اللعب المالي النظيف بحسب ما كشف الطرفان اليوم الثلاثاء.

وأيدت محكمة البداية في بروكسل مطالبات من اطراف مختلفة لوقف خطط الاتحاد الاوروبي لكرة القدم بخفض العجز المسموح به للاندية المشاركة في مسابقاته من 45 مليون يورو (نحو 50 مليون دولار اميركي) الى 30 مليون يورو.

ومن بين المدعين برزت مجموعة داعمة لمانشستر سيتي الانكليزي وباريس سان جرمان الفرنسي، ابرز المتضررين من اللعب المالي النظيف.

واحالت المحكمة البلجيكية القضية الى محكمة العدل الاوروبية.

وقال الاتحاد الاوروبي في بيان: "اعلنت محكمة بروكسل انها غير مختصة لسماع وقائع القضية الموضوعية. يرى الاتحاد الاوروبي انه من الغريب ان محكمة وطنية لا اختصاص لها بالاستماع الى نزاع يمكنها احالة المسألة الى محكمة العدل الاوروبية او اصدار امر موقت".

وتابع: "في اي حال، لا يزال لاتحاد الاوروبي على ثقة تامة بان اللعب المالي النظيف يتماشى مع قوانين الاتحاد الاوروبي، وان المحكمة الاوروبية ستؤكد ببساطة هذا الامر".

واضاف الاتحاد الاوروبي انه سيستأنف القرار لدى محكمة الاستئناف، التي ستعلق تلقائيا حكم المحكمة الابتدائية، ليحرر الاتحاد الاوروبي من اجل الاستمرار بتنفيذ تدابير اللعب المالي النظيف.

ويرى المدعون ان قوانين اللعب المالي النظيف تحرم الاندية الصغرى التي لا تملك نفوذا ماليا كبيرا من التنافس مع الاندية العملاقة من خلال وجود دعم لاثرياء مستعدين لتمويل صفقات جلب اللاعبين المميزين الى صفوفها.

ومن دون دعم امارتي ابو ظبي وقطر الخليجيتين، لتأثر كثيرا مانشستر سيتي وباريس سان جرمان على التوالي من اجل ضم نجوم اللعبة على غرار الارجنتيني سيرخيو اغويرو او السويدي زلاتان ابراهيموفيتش.