دعت اللجنة الاولمبية الكويتية الى الحوار مع حكومة بلادها ووضع مصلحة الرياضيين الكويتيين فوق كل اعتبار من اجل مشاركتهم في دورة الالعاب الاولمبية تحت العلم الكويتي وليس الاولمبي، وذلك قبل خمسة ايام من انطلاقها.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية مع عدد من الاتحادات الرياضية الدولية اتخذت في تشرين الاول/اكتوبر 2015 قرارات بإيقاف النشاط الخارجي للكويت بسبب تعارض القوانين المحلية مع القوانين والمواثيق الدولية, وسيشارك رياضيو الكويت بالتالي في حال لم يرفع الايقاف الدولي تحت العلم الاولمبي.

وأكد نائب رئيس لجنة العلاقات القانونية والدولية في اللجنة الاولمبية الكويتية حسين المسلم في تصريح لوكالة "فرانس برس" الاحد انه حان الوقت "للجلوس معا ومراجعة الامور بشكل ايجابي", وقال المسلم "بعد صدور جميع قرارات محكمة التحكيم الرياضي (كاس) بشأن القوانين الكويتية وتعارضها مع القوانين الدولية والميثاق الاولمبي، وبعد محاولة اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية ونائب الامين العام للأمم المتحدة مع الحكومة الكويتية، فانه لا يجب ضرب مصلحة الشباب الكويتي، ويجب ان تبقى مصلحة الرياضة الكويتية فوق كل اعتبار".

وخسرت الكويت جميع الدعاوى التي قدمتها امام محكمة التحكيم الرياضي للطعن بقرار الايقاف، ومنها رفض طلب خمسة اندية هي الكويت وكاظمة والعربي والفحيحيل والسالمية ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وايضا دعوى من نادي الرماية الكويتي ضد اللجنة الاولمبية الدولية والاتحاد الدولي للرماية.

وتابع المسلم الذي يشغل مناصب رياضية دولية كثيرة "اتكلم بصفتي ككويتي وليس بصفتي في المنظمات الدولية، لقد حان الوقت امام الجميع سواء الحكومة الكويتية او الهيئة العامة للشباب والرياضة او اللجنة الاولمبية الكويتية والحركة الاولمبية الكويتية للجلوس معا من اجل المصلحة الوطنية ومن اجل عودة الكويت كما كانت عليه في السابق".

وأضاف "يجب على الجميع مراجعة الموضوع بالشكل الايجابي والابتعاد عن جميع الامور الشخصية، فالحكومة لها دور، والحركة الاولمبية لها دور وهي تتمتع باستقلاليتها وعليها واجبات التعامل مع الحكومة لما فيه مصلحة الرياضة، وعلى الحكومة سماع وجهة نظر المنظمات الدولية والامم المتحدة ورأي الحركة الاولمبية الكويتية".

وأوضح "نحن اليوم نقترب من احتفال انطلاق العاب ريو الاولمبية، ورياضيو الكويت موجودون فيها، ولذلك نتمنى ان يشاركوا تحت علم دولتنا، ونطالب وزير الرياضة بالاستجابة لنصائح اللجنة الاولمبية الدولية وايقاف تنفيذ المواد المتعارض عليها في القانون الرياضي الكويتي، والعمل بشكل جماعي لوضع تشريعات جديدة للحركة الاولمبية الكويتية للمحافظة على وحدة الشباب الكويتي".

وأقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) في 19 حزيران/يونيو الماضي تعديلات على القوانين الرياضية تتيح للحكومة ممثلة بالهيئة العامة للرياضة حل اللجنة الاولمبية المحلية والاتحادات الرياضية.

وكان وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي الشيخ سلمان الحمود اعلن ان بلاده تقدمت بدعوى ضد اللجنة الاولمبية الدولية امام المحاكم السويسرية على خلفية ايقاف مشاركاتها في المنافسات الدولية، وطالبت فيها بتعويض قدره مليار دولار, فيما أكد الفيفا اعترافه بشرعية الاتحاد الكويتي الحالي لكرة القدم والاندية الكويتية الحالية, واعتبر قرار ايقاف الكويت ان هناك تعارضا بين القوانين الكويتية وقانون الاتحاد الدولي، وانه يجب تعديل القوانين الرياضية حسب متطلبات اللجنة الاولمبية الدولية، كما انه بعد تعديل القانون سيتم رفع الايقاف وانه في هذه الحال تبقى مجالس ادارة الاتحاد والاندية الكويتية كما كانت لدى اتخاذ قرار الايقاف, وهي المرة الثالثة منذ عام 2007 التي توقف فيها اللجنة الاولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم الكويت للسبب ذاته, في حين سيمثل الكويت في اولمبياد ريو ثمانية رياضيين وذلك في ثلاث لعبات هي الرماية والمبارزة والسباحة مقابل 11 رياضيا في اولمبياد لندن 2012 وسبعة خاضوا غمار دورة بكين 2008.

يُذكر أنَّ الرياضيون الثمانية هم: الرماة فهيد الديحاني وسعود حبيب الكندري وعبدالله الطرقي وعبد الرحمن الفيحان وخالد المضف واحمد العفاسي ولاعب المبارزة عبد العزيز الشطي والسباح عباس القلي.