قضت المحكمة الابتدائية في مدينة آسفي في الشكل بقبول الدعوى رفعها المنخرط محمد كاوي ضد المكتب المسير لأولمبيك آسفي وفي الموضوع برفض الطلب وإبقاء المصاريف على المنخرط كاوي وهي الدعوى التي كان قد طالب من خلالها المنخرط كاوي بإلغاء قرار التشطيب عليه من لوائح المنخرطين، بعدما اعتبره القرار جائرا ولا يرتكز على سند قانوني.

كان أولمبيك آسفي أشهر ورقة التشطيب على المنخرط المذكور في حزيران الماضي خلال بلاغ وضعه عبر صفحته الرسمية على "الفيسبوك" والذي من ضمن ما جاء فيه "على إثر التصريحات اللا مسؤولة للسيد محمد كاوي المنخرط حديثا بالفريق في حق المكتب المسير للنادي

وبعد استيفاء جميع الإجراءات المسطرية التي تنص عليها القوانين المنظمة، قرر المكتب المسير لنادي أولمبيك آسفي فرع كرة القدم بالتشطيب على السيد محمد الكاوي من لائحة المنخرطين".