عقد مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية جلسة خاصة مع وزير الدولة لشئون الرياضة العامري فاروق، لمناقشة نص المادة المتعلقة بالرياضة في الدستور الجديد، وذلك في أول رد فعل على اعتراض الرياضيين على المادة 61 من مسودة الدستور، والتي رأوا أنها اختزلت الرياضة في سطر واحد من الدستور الجديد. وتم خلال الاجتماع مناقشة نص مادة الرياضة في مسودة الدستور، والتي تنص على "حماية الدولة حق المواطن في ممارسة الرياضة، و تعمل على نشر الرياضة داخل المؤسسات التعليمية بجميع مستوياتها وأنواعها، و تسعى للحد من المنازعات الرياضية، وتراعي دعم استقلالية الهيئات وجمعياتها، وفقًا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة، التي يتم إعدادها بما لا يخالف المبادئ الواردة في الميثاق الأوليمبي العالمي"، حيث تم الاتفاق على إرسال توصية عاجلة بنص المادة الذي لا يخالف الميثاق الأوليمبي إلى اللجنة التأسيسية. حضر اللقاء رئيس اللجنة اللواء محمود أحمد علي، و وكيل لجنة الشباب والرياضة في مجلس الشورى الدكتور رائد زهر الدين، نائب رئيس اللجنة اللواء أحمد الفولي، و سكرتير عام اللجنة المعتز بالله سنبل، وعضو اللجنة ميرفت حسنين، وخبير اللوائح والتشريعات الدكتور محمد فضل الله، ورئيس المجلس القومي للشباب السابق المهندس خالد عبد العزيز، ورئيس اتحاد الثقافة الرياضية أشرف محمود.