قضت المحكمة الإدارية في وجدة بتغريم المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة الداخلية تعويضًا ماليًا قدره 50 مليون سنتيم لرجل أمن فقد إحدى عينيه أثناء قيامه بواجبه الوطنيّ، ولجأ الشرطي المتضرر إلى المحكمة الإدارية في وجدة، لطلب التعويض عن الضرر الذي لحق به، بسبب الحادث الذي وقع له خلال ممارسته مهامه.

وأحالت المديرية العامة للأمن الوطني، المعني بالأمر على التقاعد المرضي خلال شهر أبريل/نيسان 2016، بعد الضرر الذي لحق به أثناء قيامه بوظيفته الأمنية، حيث كان ضحية عملية شغب في جامعة محمد الأول في وجدة، والذي كان نتيجة تدخله، يشار إلى أنّه تمّت ترقيته إلى رتبة مقدم رئيس.