تقدمت الوحدة القانونية لمركز "حابي" للحقوق البيئية يوم الأربعاء، ببلاغ إلى النائب العام برقم 1394، بإتهام الحكومة بالتقصير في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية نهر النيل من التلوث الحاد، الذي أصيب به نتيجة للصرف الصناعي والصحي والأقفاص السمكية وغيرها، وذلك وفقا لما جاء بتقرير وزارة الصحة والذي أعلن عنه وزير الصحة الحالي الدكتور أحمد عماد الدين راضي.
    وشاهد نهر النيل خلال الفترة الماضية العديد من مظاهر التلوث مثل ظهور "بقع الزيت ونفوق الأسماك"، والذي وصل لمعادلات عالية خلال شهري كانون الأول /ديسمبر وكانون الثاني/يناير  الماضيين، ولم تتوقف هذه المظاهر على رغم تصريحات رئيس الوزراء ومجموعة من الوزراء.
     
    لذلك وجهت الوحدة القانونية في "حابي" الإتهام لكل من رئيس مجلس الوزراء، وزير الموارد المائية والري، ووزير الإسكان والمرافق، ووزير الدولة لشؤون البيئة، ورئيس مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة، والرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، ووزير الداخلية.
    وطالب المركز, وزارة الصحة بإخراج ما تحت يدها من مستندات سواء كانت التقرير الصادر عنها أو أي نتائج تحاليل أخذت من مياه النيل أو أجريت على الأسماك في أماكن مختلفة خاصة محافظة البحيرة وكفر الشيخ، وذلك على خلفية أن التلوث الحادث في نهر النيل يتركز بشكل أساسي في فرع رشيد الذي يقع على شاطئه العديد من المصانع في كفر الزيات، والذي يصب في مصرف الرهاوي المحمل بالصرف الصحي وغيره من الملوثات.