على بعد أسابيع قليلة من انطلاق قمة المناخ العالمية في مدينة مراكش، التي يعول عليها المنظمون من أجل إعطاء دفعة لاتفاق المناخ الذي تم التوقيع عليه في العاصمة الفرنسية باريس، بدأت تظهر أزمة تراجع المساعدات الدولية لاتفاقية الأمم المتحدة المبدئية بشأن التغيير المناخي في العام الحالي مقارنة بالسنة الماضية.

وحسب معطيات نشرها الحساب الرسمي لاتفاقية الأمم المتحدة حول المناخ، فإن مساهمات الدول المانحة لفائدة الدول الفقيرة والمتضررة من التغيرات المناخية شهدت تدهورا كبيرا في العام الحالي، مقارنة بالعامين السابقين، مشيرة إلى تقديم ما يصل إلى 400 ألف دولار سنة 2014، وارتفاع المنح في العام الماضي، الذي تزامن مع قمة المناخ في باريس، لتبلغ 600 ألف دولار تقريبا، بينما تراجعت في العام الحالي لتستقر في حدود 80 ألف دولار فقط.

ويمكن تفسير هذا التراجع في المنح بالأزمات المالية التي تمر منها بعض الدول، وخصوصا المصدرة للنفط، التي تشهد تراجعا لمداخيلها، الأمر الذي أثر على التزاماتها المالية في ما يخص التحولات المناخية، بالإضافة إلى تأخر عدد من الدول الصناعية في أداء التزاماتها.

ورغم أن لجنة الاتفاقية الأممية حول المناخ تحاول أن تقلل من خطورة تراجع المساهمات المالية خلال العام الحالي، إلا أنها تعمل حاليا على تعويض هذا التأخير بمساهمات دول أخرى، أعلنت خلال قمة المناخ في باريس عن مساهمتها في محاربة التغيرات المناخية.

وحسب نيك نوال، مدير التواصل لاتفاقية الأمم المتحدة المبدئية حول التغيرات المناخية، فإن “قمة المناخ في مراكش لن تشهد أي مشاكل كبيرة باستثناء تراجع مساهمات الدول”.

ويتوقع المسؤول الأممي مشاركة ما بين 15 ألفا و20 ألفا في هذه القمة، لافتا إلى أن الكثير من الدول الفقيرة المتأثرة بالتغيرات المناخية تعبر عن تذمرها من ضعف المساعدات المالية المقدمة لها للحفاظ على البيئية ومواجهة هذه التغيرات، كما تطالب بتوفير الوسائل التكنولوجية؛ في حين ينص اتفاق المناخ بباريس على توفير 100 مليار دولار سنويا، انطلاقا من سنة 2020، تمنح للدول الأكثر تضررا من الاحتباس الحراري.