كشف محمد الكروي، المدير العام لوكالة التنمية الزراعيية، نتائج دراسة قامت به الأخيرة بشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الصناعية، سعيا إلى تهييء الوسائل الضرورية لتنزيل أهداف مخطط المغرب الأخضر على الأرض، خاصة الشق المتعلق بالتمويل.

وأضاف بأن “ما توصلت إليه الدراسة سيمكن الفاعلين في المجال، وعلى رأسهم صغار الفلاحين، من الحصول على وسائل عملية تمكنهم من مواجهة آثار التغيرات المناخية أو التأقلم معها”، مشيرا إلى أنها همت أربع جهات بدرجة أولى؛ وهي مراكش آسفي، وبني ملال خنيفرة، ودرعة تافيلالت، فضلا عن فاس مكناس؛ على أن تشمل باقي الجهات مستقبلا.

الدراسة التي مولها الصندوق الدولي للتنمية الصناعية بنحو450 ألف دولار أميركي سعت بالأساس إلى الوقوف على مظاهر التغيرات المناخية وانعكاساتها على صغار الفلاحين، مع الرهان على تفعيل ما تضمنه مخطط المغرب الأخضر الذي تم إطلاقه منذ عام 2008.

ولم ينف الكروي التحديات البيئية التي تواجه العالم، مشيرا إلى الكيفية التي يمكن من خلالها دمج مكونات التغيرات المناخية مع المشاريع الزراعية المنجزة في إطار المغرب الأخضر، أو المشاريع الممولة من طرف الوكالة.

“مشاريع التأقلم تتطلب أموالا مهمة، وكل ما توفرنا على مشاريع تتوفر على المكونات المقنعة والمهيئة من أجل التمويل سنتمكن من التأقلم مع ما يعيشه العالم من تغيرات مناخية”، يورد المسؤول ذاته.

وتم استعراض نتائج الدراسة ذاتها في ندوة صحافية على هامش الدورة 22 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، حضرها كنايو نواز، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الصناعية، رفقة ابراهيم آدم أحمد الخير، وزير الزراعة والغابات في السودان، الذي ثمن دور الدراسة “في المساهمة في قضايا التأقلم المرغوب فيه من طرف الحاضرين في القمة البيئية المنعقدة في مراكش، والتي يمكن نقلها نحو بلدان أخرى”، حسب تعبيره.