ينتاب هيئات المجتمع المدني بمدينة طنجة، غليان غير مسبوق، جراء تدمير محمية طبيعية واستنزاف مواردها الطبيعية، أمام صمت المصالح المعنية والسلطات المحلية للداخلية، وولاية طنجة، في الوقت الذي تسابق جهات مجهولة الزمن، لمسح جزء من الغطاء النباتي والأشجار، بإحدى غابات المدينة، تمهيدا لاستغلال مساحاتها  في مشاريع  عقارية لفائدة الخواص.

وعرفت الأيام القليلة الماضية، ذروة أشغال اجتثات الغطاء النباتي، بغابة "دانبو"، المتواجدة بالقرب من المنتزه الطبيعي "الرميلات"، وذلك بواسطة جرافات وآلات متخصصة في اجتثات الأشجار، فيما يعكف عشرات الأشخاص على تقطيع الخشب إلى أجزاء صغيرة، وشحنه حمولته المعدة للحطب، في شاحنات كبيرة.

التطورات المذكورة، دفعت مجموعة من الجمعيات المهتمة بالبيئة إلى مراسلة كل من الجماعة الحضرية لطنجة، والمندوبية الإقليمية للمياه والغابات، وولاية طنجة، من أجل معرفة ماذا يجري في الغابة، ومن هي الجهة لتي تقف خلفه، إلا أن جواب الأطراف المعنية زاد الأمر غموضا وريبة، بعدما  نفى مسؤولون علمهم بما يقع، ومن اعتبر أن المكان يتم تهيئته لحديقة نباتية، وبين من تحدث عن فتح طريق عمومية معبدة وسط الغابة.

وأمام تضارب الروايات، ترسبت معلومات تفيد بأن الوعاء العقاري وسط الغابة، يتم تهيئته لفائدة شخصية نافذة، خاصة بعدما تم تسييج المساحة الأرضية بسياج حديدي حولها.

غير أن هذا المعطى  لم تؤكده أو تنفيه أي جهة رسمية، من الأطراف التي تواصلت معها الفعاليات الجمعوية المهتمة بالبيئة.

في غضون ذلك، حذر مرصد البيئة وحماية المآثر التاريخية بطنجة، والذي يضم أزيد من 20 هيئة مدنية، من تداعيات ما وصفها “عمليات اجثتات بشعة”، تتعرض لها أجزاء واسعة من المنتزه الغابوي «الرميلات»، والتي تطال أشجار معمرة وموارد إيكولوجية مهمة.

واعتبران عملية الاستنزاف الجارية تعد “سابقة خطيرة” تفتح المنطقة أمام الزحف الإسمنتي، الذي يهدد التوازن الإيكولوجي.

واتهم المرصد في بيان توصل “اليوم 24″، على نسخة منه، من وصفهم ب “وحوش العقار”، بالوقوف وراء عمليات تدمير الغطار الغابوي واجتثاث الأشجار بالمحميات الطبيعية، الأمر الذي تجريد المدينة من مميزاتها الطبيعية المندمجة مع محيطها، وحرمان ساكنتها من حقوقهم الدستورية في الهواء النقي والمجال الصحي و شروط العيش الكريم.

وتبعا لذلك، حمل المرصد ولاية طنجة والجماعة الحضرية، والمندوبية  السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، والمصلحة الجهوية للبيئة، مسؤوليتها في حماية الموارد الطبيعة المتواجدة فوق المجال الترابي لنفوذها، داعيا إياها بضرورة الخروج عن صمتها عبر مواقف رسمية تحدد مسؤوليتها و موقفها إزاء ما يجري، والكشف عن التدابير الواجب القيام بها.