قال مصدر مسؤول بوزارة البيئة المصرية إن الوزارة استقبلت نحو 35 طلبا من شركات جديدة ترغب في دخول مجال تدوير المخلفات للحصول على تراخيص إنشاء مصانع في مختلف المحافظات.

ونشرت وسائل إعلام مصرية، نقلا عن المصدر، قوله إن الوزارة منحت موافقات لـ20 شركة حتى الآن، ويجري بحث باقي الطلبات، متوقعا منح جميع الشركات موافقات قبل نهاية أغسطس/اَب المقبل.

ووفقا لخطة الدولة، سيتم إنشاء نحو 27 مصنعا لتدوير المخلفات، بغرض إنتاج الوقود البديل والسماد العضوي، وخدمة الصناعات المختلفة خصوصا الإسمنت ومحطات الطاقة الكهربائية.

كما لفت مصدر أخر إلى أن المستثمرين يجرون مباحثات مع جهات رسمية لوضع دراسة جدوى اقتصادية لهذه المصانع، تمهيدا لبدء أولى مراحل الإنشاء قبل نهاية العام الحالي.

وتعد مسألة تدوير النفايات جزءا لا يتجزأ من التنمية الاقتصادية لأي بلد في العالم. وتزداد أهمية هذه المسألة مع تراجع احتياطيات العالم من موارد الطاقة الطبيعية، كالنفط والغاز، وتوجه اقتصادات العالم نحو الطاقة البديلة.

كما تعد مسألة بناء منشآت من هذا النوع خيارا مشجعا في المدن الكبرى، وذلك لقلة المساحات المخصصة للردم والكلفة العالية لنقل القمامة.