موّل «صندوق أبوظبي للتنمية» مشاريع تنموية في قطاع الزراعة والري بقيمة 3.2 بليون درهم (871 مليون دولار)، تمثل 7 في المئة من إجمالي تمويلاته في الدول النامية، وذلك بهدف تحقيق الأمن الغذائي، وتقليل الفقر العالمي، والمساهمة بشكل فعّال لتحقيق التنمية المستدامة في تلك الدول، لاسيما أن القطاع الزراعي يساهم في توفير معيشة لـ40 في المئة من سكان العالم.

وأشار الصندوق في تقرير لمناسبة اليوم العربي للزراعة، إلى أن «القطاع الزراعي يعتبر من القطاعات ذات الأولوية في تحقيق الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة، إذ يرتبط بالعديد من القطاعات التنموية الأخرى ارتباطاً وثيقاً مثل الصحة والتعليم والبيئة».

وأضاف: «تعد الزراعة الركن الأهم في بناء اقتصاديات الدول وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها، إضافة إلى أنها من أبرز المصادر للحصول على موارد مالية من خلال عائدات الصادرات من السلع الغذائية».

وقال المدير العام لـ«صندوق أبوظبي للتنمية» محمد سيف السويدي: «يشكل القطاع الزراعي أحد القطاعات التي تحظى باهتمام كبير من قبل الصندوق منذ تأسيسه قبل أكثر من أربعة عقود ونصف».

وأشار إلى أن «تمويل المشاريع التنموية في الدول النامية تركّز خلال السنوات الماضية على المساهمة بشكل مباشر في تحسين حياة الشعوب، وتوفير احتياجاتهم اليومية من الغذاء والمياه للحدّ من الفقر وإيجاد فرص العمل للسكان».

وأضاف أن «الاهتمام بالمشاريع الزراعية يخلق مجتمعات آمنة ومزدهرة وقادرة على تحقيق التنمية في القطاعات الأخرى»، مؤكداً أهمية تضافر الجهود والتوسع في مشاريع استصلاح الأراضي الزراعية وتحسين أنظمة الري لدعم المزارعين في الدول النامية لتحقيق الأمن الغذائي.

وموّل الصندوق أكثر من 20 مشروعاً في قطاع الزراعة والري تركت تأثيراً مباشراً في حياة ملايين السكان في الدول النامية، وساهمت في زيادة الرقعة الزراعية بمساحات شاسعة وتوفير أنظمة ري فعالة، كما ساهمت في تطبيق برامج لإعادة توطين أعداد كبيرة من المزارعين.

ومن أبرز تلك المشاريع التي مولها الصندوق، مشروع تنمية جنوب الوادي في مصر، ومشروع التطوير المتكامل للأغوار الجنوبية في الأردن، ومشروع تطوير نظام الري في سهل الغرب في المغرب، ومشروع التنمية الريفية في تونس.