أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة رئيس اللجنة التوجيهية لمبادرة البصمة البيئية، مضي دولة الإمارات بخفض الانبعاثات الكربونية طوعيا تحت مظلة مبادرة البصمة البيئية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التوجيهية لمبادرة البصمة البيئية الذي انعقد أمس برئاسته وحضور رزان المبارك، الأمين العام لهيئة البيئة- أبوظبي، نائب الرئيس والراعي لمبادرة البصمة البيئية.

ووافقت اللجنة التوجيهية لمبادرة البصمة البيئية على مقترح هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بتطوير معايير كفاءة استهلاك المركبات للوقود، والذي سيضمن توفر سيارات ذات كفاءة في استهلاك الوقود في أسواق الدولة.

كما ستؤدي هذه المعايير دورا حيويا في مساعدة الدولة على تحقيق أهدافها في تقليل الانبعاثات ودعم أجندة الدولة للاستدامة تماشيا مع رؤية الإمارات 2021.

ولدى إقرارها من قبل مجلس الوزراء، ستزود هذه المعايير المقترحة سكان دولة الإمارات بإمكانية توفير ما تصل قيمته إلى 9.5 مليار درهم من الوقود سنويا، أي ما يعادل التخلص من انبعاثات 4.5 مليون سيارة وإزالتها من طرق الدولة بحلول 2035.

وخلال اجتماع، تقدم الدكتور ثاني أحمد الزيودي بالتهنئة لجميع الشركاء في مبادرة البصمة البيئية لالتزامهم بخفض الانبعاثات الكربونية بالدولة ومساهمتهم في جهود الحد من تداعيات تغير المناخ، حيث تجمع هذه المبادرة بين المعنيين من كبار المسؤولين في مختلف الهيئات الاتحادية والمحلية والتي تعمل في مجالات النقل والبيئة والمياه والطاقة.

وقال معاليه: "دعمت مبادرة البصمة البيئية منذ تأسيسها عام 2007 تقدم الدولة نحو مستقبل يتميز بمعدلات كربون منخفضة، ومرونة للتعامل مع تغير المناخ عن طريق تطوير وابتكار سياسات مبنية على أسس علمية لتقليل انبعاثات الكربون.

وأضاف: إن هذا التعاون المشترك لتحسين كفاءة استهلاك المركبات للوقود يضيف إلى سجل إنجازات مبادرة البصمة البيئية، ويؤكد بقوة التزام دولة الإمارات بتعزيز جهودها للحد من تداعيات تغير المناخ، تماشيا مع مصادقة الدولة مؤخرا على اتفاق باريس.

من جانبها، قالت رزان المبارك: " تتمتع دولة الإمارات بمكانة رائدة في التطوير المستدام، وكان العمل مع مبادرة البصمة البيئية أساسيا في توفير التوجيه والخبرات، وعلى وجه التحديد في جهودنا لتقليل مساهمة الدولة في ظاهرة تغير المناخ".

وتابعت " قامت مبادرة البصمة البيئية في السابق بمهمة تعريف وتوضيح البيانات المستخدمة في حساب بصمة الإمارات البيئية، وتم منذ ذلك الحين دعوة عدد من أصحاب المصالح الذين التزموا جميعا بتقليل بصمتنا البيئية.

وأردفت: وأود أن أذكر هنا بأن أحد النجاحات السابقة للمبادرة كانت في تقديم معايير الإضاءة في دولة الإمارات".

واعتبرت المبادرة الجديدة لتطبيق معايير كفاءة استهلاك المركبات للوقود خطوة ملموسة لمساعدة أساطيل المركبات في الدولة لتكون أكثر كفاءة في الاستهلاك، والتعامل وتسليط الضوء على أهم مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة في الدولة، ودعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.

وتأتي هذه المعايير الجديد مبنية على معايير معدل كفاءة الاستهلاك الاقتصادي المؤسسي /CAFE/ في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يضمن بأن الدولة تحصل على أحدث تقنيات المركبات والاستفادة من المزايا الاقتصادية ذات الصلة.

ولتوضيح أهداف هذه المعايير، أفاد عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، بأنها تهدف إلى جلب المزيد من المركبات ذات كفاءة في استهلاك الوقود إلى الدولة، وأنه وسيتم تصميمها بناء على مبادرات إقليمية، مثل نظام دول مجلس التعاون الخليجي للملصقات التوضيحية للمركبات الخفيفة، والذي يمكن المستهلك من اتخاذ قرارات إيجابية أفضل.

وقال: واستنادا إلى نتائج أبحاثنا، فإن المستهلك سيستعيد أية تكاليف إضافية توجبت على شراء سيارة ذات كفاءة استهلاك أفضل للوقود خلال سنة إلى أربع سنوات، ومن ثم سيستفيد بشكل ملحوظ من توفير طويل الأمد يتراوح من 2400 إلى 3500 دولار لكل سيارة.

من جانبها قالت إيدا تيليش، المدير العام لجمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة /EWS-WWF/ [5]، والتي تشغل منصب أمينة سر مبادرة البصمة البيئية وتترأس جهود الأبحاث لسياسة المبادرة : "تحتاج دولة الإمارات لسياسات ذات تصميم جيد مبنية على أسس علمية لدعم مرونة ومكانة الاقتصاد والتعامل مع تغير المناخ، وتتمتع هذه المعايير بإمكانية تحقيق تخفيض ملحوظ في انبعاث غازات الدفيئة، وتطبيق خطوات ملموسة تجاه تنفيذ التزامات الدولة للحد من مساهمتها في تغير المناخ، بالإضافة إلى تقليل الاستهلاك الذي ينتج عنه توفير ملحوظ للمستهلكين".

وعلاوة على مناقشة معايير كفاءة استهلاك المركبات للوقود، ناقشت اللجنة التوجيهية لمبادرة البصمة البيئية تعريف وتوثيق البيانات لحساب بصمة الدولة البيئية لعام 2016، وخطة المبادرة الخاصة بالتواصل، والاستراتيجيات لتعزيز جهود دولة الإمارات في الحد من تداعيات تغير المناخ.