أكّدت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، أنه تم ما بين 2013 و2017 فتح 1237 كيلومترا من المسالك الغابوية بغلاف مالي قدره 210 ملايين درهم و123 ألفا و370 درهما، وصيانة وإعادة تأهيل نحو 3918 كيلومترا بغلاف مالي يصل إلى 294 مليونا و905 آلاف و168 درهما.

وذكر بلاغ للمندوبية أنه في إطار مواصلة التزامها بالمحافظة على الإرث الغابوي، فإن حصيلة إنجازاتها المتعلقة ببرامج المسالك الغابوية همت أيضا إعداد دراسات تقنية لصالح 1898 كلم بميزانية قدرها 21 مليونا و254 ألفا و887 درهما، إضافة إلى إبرام 410 اتفاقيات للشراكة مع الجماعات الترابية والمجتمع المدني وشركاء آخرين.

وأوضح البلاغ أن شبكة فتح وصيانة المسالك الغابوية تعد من بين البرامج ذات الأولوية التي تتعهد ببلورتها وإنجازها المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، وهي تعد جزءا لا يتجزأ من الأملاك الغابوية، وكذلك مدخلا أساسيا لدعم وتسهيل إنجاز جميع برامج المندوبية المرتبطة بالمحافظة على المجالات الغابوية وتثمين منتجاتها، وكذلك للمساهمة في فك العزلة عن الساكنة القروية المجاورة وتسهيل الوصول للغابات لنقل المنتجات، وخدمة مصالح الجماعات الترابية، فضلا عن المساهمة في التنمية الإيكولوجية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياحية بالعالم القروي.

وحسب المصدر ذاته، تسعى المندوبية إلى الرفع من شبكة المسالك الغابوية للوصول إلى نسبة 5 أمتار بالهكتار بالنسبة إلى الغابات المنتجة، و3 أمتار بالهكتار بالنسبة إلى الغابات الأخرى، كما هو متعارف عليه دوليا.

وشرعت المندوبية منذ سنة 2015 في إجراء عدة دراسات تهدف إلى تحسين جودة المسالك الغابوية عبر معايير جد دقيقة.

وأشار البلاغ إلى أنه بهدف إنجاز أي مشروع خاص بالمسالك، سواء تعلق الأمر بفتح أو إعادة تأهيل أو صيانة، فإن المصالح الجهوية التابعة للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر توفر كلا من الدراسة التقنية المسبقة والتتبع، والمساعدة واستلام الأشغال التقنية من قبل الشركات الاستشارية المتخصصة، كما أن هذه المندوبية السامية توفر الدعم لهذه المكاتب الاستشارية خلال مرحلة تحديد المسار.

وسجّل أن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر قامت بتبني النهج التشاركي بهدف تسهيل الولوج إلى المجال الغابوي مع المحافظة عليه، ومكافحة حرائق الغابات، والحد من الخروقات والتجاوزات التي تطاله، إضافة إلى بذل جهود لانفتاح الساكنة القروية، وتحقيق التنمية السوسيو-اقتصادية للمناطق غير المندمجة.

ويمثل البرنامج الذي موّلته ونفذته الجماعات الترابية وباقي الشركاء منذ سنة 2013، 37 في المائة متعلقة بفتح المسالك الغابوية و26 في المائة تخص إعادة تأهيلها، مقارنة مع البرنامج الممول والمنفذ من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.