أفادت نتائج دراسة للأمم المتحدة في آذار الماضي بأن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية زادت بواقع ثلاثة أمثال خلال السنوات العشر الأخيرة، فيما تحمل المزارعون على عاتقهم ما يقرب من ربع هذا العبء في الدول الفقيرة.

وقالت الدراسة التي أجرتها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، وأعلنت خلال مؤتمر دولي للحد من مخاطر الكوارث عقد في منطقة سينداي في اليابان، ان موجات الجفاف والفيضانات والعواصف والكوارث الطبيعية الاخرى كبّدت قطاع الزراعة في الدول النامية أضرارا بلغ حجمها 70 مليار دولار بين عامي 2003 و2013.

وقالت الدراسة، التي عنيت بتحليل بيانات من 78 من الكوارث في 48 من البلدان النامية، ان آسيا كانت المنطقة الأكثر تضررا بخسائر حجمها 28 مليار دولار، تلتها افريقيا بحجم خسائر بلغ 26 مليار دولار.

وأوضحت الدراسة الجديدة ان قطاع الزراعة تحمل 22% من اجمالي الخسائر، ما دفع مسؤولي «فاو» إلى الدعوة لزيادة الدعم الممنوح للمزارعين لمجابهة هذه الأزمة.

وقالت الدراسة ان 4.5% فقط من حجم المعونات الانسانية المقدمة عقب الكوارث بين عامي 2003 و2013 استهدف قطاع الزراعة.

ويعتمد 2.5 مليار شخص في العالم في كسب أرزاقهم من الزراعة، فيما يمثل صغار المزارعين والرعاة والصيادين المجتمعات الاكثر عرضة للكوارث.

وقال جوزيه رازيانو دا سيلفا، المدير العام لـ"فاو" في بيان انه من أجل حماية المزارعين يتعين على الدول "تعزيز استعداداتها لسرعة مواجهة الكوارث فور وقوعها".

ويربط كثير من المراقبين بين ارتفاع معدلات وشدة الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية وتغير المناخ.

وقالت الدراسة انه من اجل الحد من حجم الأعباء التي يتحملها المزارعون جراء هذه الازمات فان الامر يستلزم إنشاء منظومة للإنذار المبكر، وتحسين طرق إنتاج المواد الغذائية، والنهوض بسبل جمع المعلومات من اجل تحديد نطاق الكوارث ليتسنى مواجهتها.