قال إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني في مقابلة في أكتوبر الماضي أن بلاده يمكن أن تخسر 70% من أراضيها المزروعة في الأمد المتوسطـ، اذا لم يحصل تحرك سريع لإصلاح وضعها البيئي المأساوي.

وقال جهانغيري وهو أيضا وزير البيئة، "اليوم نحن نستخدم مواردنا من الماء المتجدد بنسبة تفوق 100%" ، في حين تؤكد التوصيات الدولية ضرورة عدم استهلاك ما يفوق من الـ 40%.

وتتعرض إيران إلى العديد من الآفات البيئية من فترات جفاف طويلة، إلى تكرر تلوث الهواء في المدن الكبرى، وتلوث وانجراف التربة والتصحر والعواصف الرملية.

وحذر المسؤول الذي كان تولى منصب وزير الزراعة أثناء عقد التسعينيات من "ان الاستهلاك المفرط للمياه الجوفية والموارد الباطنية يمكن أن تكون له عواقب اجتماعية رهيبة على البلاد".  ورأى أن الوضع البيئي الحالي نجم عن "الضغط الديمغرافي والتغير المناخي" لكن أيضا بسبب "خيارات سيئة" سياسية وتقنية مثل تفضيل الزراعة المكثفة التي تستهلك الكثير من الماء.

وأضاف الوزير "في جنوب البرز (جبال شمال إيران) وشرق زاغروس (جبال غرب إيران)، إذا لم نتحرك سريعا، ستصبح الأراضي غير صالحة للزراعة". وتابع انه في هذه الحال "يمكن أن نخسر 70% من أراضينا الزراعية في غضون 20 أو 30 عاما".  لكنه أكد أنه "في معظم الأماكن اذا ما قلصنا استهلاك الماء سواء المياه السطحية أو الجوفية، يمكننا ربما إصلاح الأضرار في غضون 30 أو 40 عاما".  وقسم كبير من المنطقة الجغرافية جنوب جبال البرز وشرق جبال زاغروس، صحراوي أو قاحل. لكن هذه المناطق تضم مناطق اثرية مهمة مثل العواصم القديمة على غرار أصفهان (وسط) وشيراز (جنوب) ويزد (وسط).

وأوضح جهانغيريي "إن مهمتنا الأولى هي الحفاظ على الموارد الأساسية التي هي الماء والأراضي (..) أما باقي المشاكل فهي نتيجة أخطاء بشرية يمكن إصلاحها". وأضاف "علينا اتخاذ إجراءات جذرية" لخفض استهلاك الماء، وإلا فإن الزراعة ستكون "الضحية الأولى".

وحسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، فإن إيران التي تضم أكثر من 80 مليون ساكن "بلد زراعي أساسا". واعتبر المسؤول الإيراني أن بعض الخيارات السيئة السابقة تفسر جزئيا بـ"ضغوط خارجية"، في إشارة إلى العقوبات الاقتصادية الغربية التي تعرضت اليها إيران على امتداد سنوات منذ الثورة الإيرانية (1978-1979)، إضافة إلى "الحرب المفروضة" مع العراق (1980-1988).  وحسب المسؤول الإيراني فإن إيران التي عزلت بسبب ذلك النزاع عن العالم بأسره تقريبا المساند للعراق، لم تتمكن من الاهتمام بـ"التنمية المستدامة" فقد كان عليها توفير الغذاء بأي ثمن لشعبها وإقامة قطاعات صناعية كبيرة لم تكن متوفرة. وضمن القرارات السيئة الأخرى أشار المسؤول إلى إقامة منشآت تستهلك الكثير من الماء في الأراضي الساحلية وتوسع الزراعة في المناطق القاحلة، وإقامة سد حيث لا يجب أن يشيد.

وقال "لقد تجاهلنا البيئة (..) وفي حين قام العالم بأخطاء في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي نحن ارتكبنا الأخطاء ذاتها في الثمانينيات".

غير أن جهانغيري يضع أمله في اللجوء إلى "التكنولوجيا" التي تتيح استخداما أفضل للموارد المائية، وإنتاج ما هو أكثر بما هو أقل، مع الإشارة إلى أن تعزيز العقوبات الأمريكية على إيران يمكن ان يعاكس هذه الخطط.

ولا يخفي المسؤول الإيراني أيضا انشغاله بالمسألة الديمغرافية، حيث شهدت سياسة إيران في هذا المجال عدة مراحل منذ عام 1979. فقد تبنت سياسة تشجيع الولادات في عقد الثمانينات، ثم شجعت السلطات مراقبة الولادات وتحديدها في التسعينيات، قبل ان تنصح مجددا بزيادة الولادات مع نهاية عقد الألفين.

وفي وقت تتبنى إيران "اقتصاد المقاومة" في مواجهة العقوبات الأمريكية، اعتبر المسؤول أن إيران لا يمكنها بالتأكيد "تحقيق الاكتفاء الذاتي (على المستوى الغذائي) لثمانين مليون" ساكن "اذا أردنا إتباع سياسة تنمية مستدامة". وقال ان إيران يمكنها "ان تستجيب بشكل كامل (ودائم) لحاجات 50 إلى 55 مليون ساكن مع تكنولوجيا متطورة وزيادة الانتاجية".