تسبب التغيرات المناخية، بالإضافة إلى الاستخدام "غير المستدام" للمياه، تأثيرات واسعة النطاق على المجتمعات والاقتصادات، وخلق موجات من الجفاف والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة والتي تؤثر بدورها على جميع شبكات المياه مما يفاقم من الآثار السلبية المترتبة عليه وغالبا ما تكون تلك الآثار مميتة.

ولعل المنطقة العربية من بين أكثر مناطق العالم تضررا من مسألة الفقر المائي وشح المياه، فقد أكد تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة تصنيف المنطقة العربية على أنها من أفقر المناطق مائيا في العالم، حيث أن حصتها من المياه سنويا لا تتجاوز حاجز 3 في المئة من المعدل العالمي العام.

وأشار التقرير إلى انخفاض حصة المواطن العربي منذ عام 1960 إلى ما لا يتجاوز 600 متر مكعب سنوياً، بعد أن كانت 3500 متر مكعب، أي أنه وصل إلى حالة "الفقر المائي المدقع"، وفقا للتصنيفات الرسمية للأمم المتحدة.

وحذر التقرير من أزمة النمو السكاني، إذ تشير التوقعات إلى زيادة من 400 إلى 500 مليون نسمة بحلول العام 2050، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى استفحال هذه المشكلة في حال لم يتم اتخاذ إجراءات ملائمة بأسرع وقت ممكن.

وأشارت الدراسة إلى أنه لا توجد حلول سهلة لمشكلة المياه، وأنه لا بد من اللجوء إلى خيارات ذكية لترشيد استخدام المياه ورفع كفاءة العائد منها، من خلال التركيز على زراعة النباتات التي تتطلب مياها أقل وتعطي محاصيل أوفر.

وأوصت الدراسة بتعديل تقنية نظام الري في بعض المناطق، مثل دلتا النيل، حيث تسود زراعة الغمر منذ آلاف السنين، ولا تستوعب المزروعات جزءا كبيرا من المياه لأنها فائضة عن حاجتها.

وتركز المنظمة الدولية في تقريرها، على نحو خاص، على استخدام المياه غير التقليدية أو شبه المالحة، ويأتي جزء منها من معالجة مياه الصرف الصحي.

وأكد التقرير أن درجة جودة هذه المياه توازي مياه الشرب من الناحية الكيماوية والبيولوجية، ويمكن استخدامها بأمان في الزراعة.