شرع قضاة المجلس الأعلى للحسابات، في افتحاصات وتحقيقات شملت مرافق اشتغلت على برنامج التطهير السائل ومعالجة المياه العادمة، وتهم مصالح وزارية ومؤسسات شبه عمومية ووكالات، في ظل تأخر كبير يعرفه البرنامج.

قضاة المجلس سينكبون على التأكد من تطبيق المسؤولين عن البرنامج للحكامة المالية، خلال انفاقهم لاستثمارات طائلة قاربت 3200 مليار سنتيم، على مدى 15 سنة، من أصل 5000 مليار. المرصودة لهذا البرنامج الطموح، قبل أن تتدخل التساقطات المطرية معرية مظاهر مأساوية في البنية التحتية للتطهير، وغشا طال عمليات بمدن متعددة.

البرنامج استهدف الربط الشامل لشبكة التطهير بالمجال الحضري بنسبة تتجاوز 80 في المائة، في أفق 2020، وتقليص التلوث بنسبة 80 في المائة على الأقل في أفق 2020، والتمكين إعادة استعمال المياه العادمة المطهرة بنسبة 100 في المائة في أفق 2030.

قد يهمك ايضا

إدريس جطو يكشف إعداد مشروع قانون لتتبع "مالية الأحزاب السياسية"

جطو يؤكد النفقات الجبائية لا تزال مركزة في عدد محدود من القطاعات