أفاد تقرير لمؤسسة "كلايمت بولسي انشيتيف"(مبادرة من اجل سياسة مناخية) الثلاثاء أن الإنفاق العالمي على مكافحة التغير المناخي انخفض العام الماضي وما زال أقل بكثير من المستوى المطلوب لمنع أخطر اثاره. وبلغ مجمل الاستثمار في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتكيف مع التغير المناخي 359 مليار دولار وهو ما يقل بخمسة ملايير دولار عن عام 2011 مع تأثير الإنكماش الاقتصادي على ميزانيات القطاعين الحكومي والخاص. وقدرت وكالة الطاقة الدولية العام الماضي أن هناك حاجة لاستثمارت حجمها خمسة تريليونات دولار في الطاقة النظيفة وحدها بحلول عام 2020 للابقاء على الزيادة في درجة الحرارة العالمية في نطاق درجتين مئويتين. ويقول فريق من العلماء أن هذا المستوى هو الحد الأدنى اللازم لتفادي أخطر آثار التغير المناخي كذوبان القمم الجليدية والارتفاع المفجع في منسوب مياه البحار. وقال توماس هيلر المدير التنفيذي لكلايمت بولسي انشيتيف أن"الاستثمار المبرمج لمكافحة التغير المناخي والتكيف معه يحدث في كل انحاء العالم ولكنه قاصر حيث تكون هناك حاجة اليه كما أن جهود زيادته غير ناجحة بما يكفي". وتشجع مؤسسة كلايمت بولسي انشيتيف جهود وقف استخدام الوقود الأحفوري الذي يعتقد العلماء انه من شبه المؤكد السبب الرئيسي لارتفاع درجة حرارة الأرض في العصر الصناعي. وقال تقرير المؤسسة أن استثمارات القطاع الخاص ساهمت بنحو 62 في المئة او 224 مليار دولار من اجمالي الاستثمارات العالمية في المناخ عام 2012 فيما ساهمت موارد التمويل العامة مثل الحوافز والقروض ومشروعات الاستثمار بالنسبة المتبقية. واضاف التقرير أن الدول الغنية استثمرت 177 مليار دولار العام الماضي في مبادارت التغير المناخي في حين استثمرت الدول النامية 182 مليار دولار. في الوقت نفسه قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الشهر الجاري ان الحكومات في مختلف انحاء العالم انفقت 523 مليار دولار عام 2011 لدعم الوقود الاحفوري. وتلتقي في الشهر المقبل أزيد من 190 حكومة في وارسو عاصمة بولونيا في المفاوضات المناخية التابعة للامم المتحدة على أمل تحقيق تقدم في التوصل لاتفاق لخفض انبعاث الغازات المسببة لارتفاع درجة حرارة الارض والتي يجب التوقيع عليها بحلول عام 2015.