أعلن وزير الزراعة والتغذية والبيئة الاسباني ميغيل انخيل أرياس كانيتي، الثلاثاء بستراسبورغ، إن اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الموقعة في شهر يوليو الماضي بالرباط "تستوفي جميع الشروط" للتصديق عليها من قبل البرلمان الأوروبي. ونقلت وسائل إعلام محلية عن الوزير الإسباني تأكيده أن الحكومة الإسبانية تولي "أهمية قصوى لبروتوكول الصيد الجديد بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية"، وأنها ستبذل "كل الجهود" اللازمة من أجل تصديق البرلمان الأوروبي عليها خلال الجلسة العامة التي ستعقد في النصف الأول من شهر ديسممبرالمقبل، موضحاً أن هذا البروتوكول "المتوازن" "مهم جدا" لأساطيل الصيد بالأندلس وجزر الكناري، و"الأقاليم الساحلية الإسبانية التي تواجه صعوبات اقتصادية واجتماعية جمة"، مبرزا أنه "لن يستفيد فقط من هذه الاتفاقية الأسطول الإسباني والمدن الساحلية فقط، بل وأيضا دول أخرى بالاتحاد الأوروبي لها مصلحة في تطوير أساطيلها اقتصاديا". والتقى كانيتي بسترازبورغ رؤساء اللجان البرلمانية والفرق السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي "بهدف تسهيل التصديق على اتفاقية الصيد"، كما اجتمع برئيس لجنة الصيد غابرييل ماتو (الحزب الشعبي)، والنائبة الأوروبية كارمن فراغا (الحزب الشعبي) المكلفة بصياغة التقرير حول بروتوكول الصيد البحري الموقع مع المغرب.كما اجتمع بالبرتغالي لويس كابولاس سانتوس (اشتراكي)، والتقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي إلمار بروك، ورؤساء الوفود وممثلي الأحزاب الإسبانية، وأبرز بالمناسبة "مصلحة الاتحاد الأوروبي في الحفاظ على علاقات جيدة مع المغرب" بما في ذلك سياسة الصيد، مؤكدا أن المملكة "شريك مفضل" للاتحاد الأوروبي. يشار إلى أن بروتوكول الصيد البحري الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي أبرم لمدة أربع سنوات، سيدخل حيز التنفيذ بمجرد استيفاء المساطر الداخلية الضرورية لدى الجانبين، خاصة المصادقة عليه من قبل البرلمانين المغربي والأوروبي.