كشف المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة المصري أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لمشروع الربط الثنائي بين مصر والسودان. وأشار المهندس أحمد إمام ، في كلمته التي القاها اليوم في منتدى الطاقة المصري المنعقد بالقاهرة، إلى دور القطاع الخاص في مشروعات الربط الكهربائي بين مشرق ومغرب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى دول الخليج العربي من خلال الربط مباشرة بين مصر والمملكة العربية السعودية بقدرة تبادلية 3000 ميجاوات، فضلاً عن مشروعات ربط كهربائي تحت الدراسة بين مصر والسودان وإثيوبيا. وأوضح أن الحكومة المصرية تعمل في العديد من المحاور لتمهيد الطريق لمشاركة فعَالة للقطاع الخاص من خلال وضع سياسات ثابتة وشفافة مثل وضع آليات لتخصيص الأراضي اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة بموافقة مجلس الوزراء، ووضع الأطر التشريعية والتنظيمية وتقديم الحوافز الجاذبة للاستثمار للمضي قدما في تنفيذ تلك المشروعات. وأضاف " أنه نظراً لتزايد حجم التحديات لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية وفي ظل محدودية المصادر من الطاقة الأولية من بترول وغاز طبيعي ، وبعد استغلال كافة مصادر الطاقة المائية المتوفرة يجب الاعتماد على المصادر المتاحة من الطاقة الجديدة والمتجددة من رياح وشمس، حيث تتمتع بهما مصر بحكم ظروفها المناخية وموقعها الجغرافي، إضافة إلى إعادة البرنامج النووي المصري إلى مساره الطبيعي في أسرع وقت ممكن ليأخذ كل منهما جزءا متزايداً في مزيج الطاقة المصرية".