وافق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري الدكتور أيمن فريد أبوحديد، الثلاثاء، على تحديد سعر المتر في أراضى الأحكار الخاصة بالإصلاح الزراعي بمبلغ 50 جنيهاً، هو الحد الأدنى للتقدير السابق، وفقاً لكشوف الحصر الخاصة بالإصلاح الزراعي منذ 1952 وحتى 1985، للمنتفعين بأراضي الإصلاح المُعتد البيع لهم. جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع مجلس إدارة هيئة الإصلاح الزراعي، حيث تقرر أيضاً أن يتم تحصيل 5% من السعر المُقرّر عن الأعوام التي لم يتم سداد الإيجار عنها أو مقابل الأشغال. كما تقرر أيضاً أن تضاف القيمة الإيجاريّة أو مقابل الأشغال بواقع 5% من السعر جنيهين ونصف للمتر، سنوياً في حالة عدم الشراء. وأكدّ أبوحديد أنّ الموافقة تأتى استجابة لطلبات المنتفعين بأراضي الإصلاح والمُعتد البيع لهم، مشيراً إلى أنّ ذلك القرار سيستفيد منه قرابة 30 ألف أسرة، وأنه سيتم السداد بنسبة 25% كمقدم والباقي المبلغ على 10 أعوام.