بلغ حجم الواردات المائية في مجموع سدود المملكة المغربية، في الفترة من أول سبتمبر الماضي وحتى 29 يناير المنصرم، ما يقارب 6.3 مليار متر مكعب، مما يشكل فائضا يقدر بـ33 في المائة بالنسبة لمعدل الواردات لنفس الفترة العام الماضي.

جاء ذلك في بيان للحكومة صدر عن اجتماع للجنة الوزارية للماء، الذي انعقد اليوم، وخصص لتقديم وتدارس مشروع المخطط الوطني للماء لعرضه على المجلس الأعلى للماء والمناخ خلال دورته المقبلة.

وقال رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وفقا للبيان، إنه بفضل هذه الواردات فإن نسبة ملء السدود بالمملكة شهدت تحسنا ملحوظا، حيث ارتفعت من 56,5 % من أول سبتمبر 2014 إلى 73,8 % في 29 يناير الماضي.. لكنه اعتبر أن قطاع الماء، على الرغم من المنجزات المحققة، ما زال يواجه العديد من التحديات المتمثلة أساسا في محدودية وانخفاض الموارد المائية، حيث يقدر حجم الموارد المائية الطبيعية بالمغرب بحوالي 22 مليار متر مكعب.

وأضاف بنكيران - استنادا إلى تلك الأرقام - إن المياه السطحية تشكل حوالي 18 مليار متر مكعب منها، فيما تشكل الموارد الجوفية حوالي 4 مليارات متر مكعب، إضافة إلى تزايد شدة الظواهر القصوى من جفاف وفيضانات تحت تأثير التغيرات المناخية، واستنزاف الموارد المائية الجوفية وتدهور جودة المياه وضياع أحجام من القدرة الاستيعابية للسدود بفعل التوحل وتهديد المناطق الهشة، وضعف مردودية وتثمين الموارد المائية، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالتمويل.

وعرف الاجتماع الخاص باللجنة الوزارية للماء دعوة كافة المتدخلين إلى بذل أقصى الجهود لمواجهة هذه التحديات وتدارك التأخر الحاصل في هذا المجال، لضمان تلبية الحاجيات المائية لمختلف القطاعات ومواكبة التطور الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.