تتسارع خطى رفع طاقة التكرير في مختلف دول منطقة الشرق الأوسط في ظل تزايد الطلب على مشتقات النفط للاستهلاك المحلي والرغبة في تصدير تلك المشتقات لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح التي تحققها . وذكرت "ميد" أنه ما بين عام 2009 و2013 تم ترسية عقود أعمال هندسية وإنشائية في مجال تكرير النفط تزيد قيمتها على 6 .50 مليار دولار في الوقت الذي تتم دراسة مشاريع أخرى تزيد قيمتها على 120 مليار دولار . وتلعب دول الخليج المنتجة للنفط الدور الأساسي في هذه المشاريع حيث يتزايد دورها في القطاع على المسرح العالمي خلال السنوات العشر المقبلة وتنافس مصافي تكرير منتشرة في روسيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية . وتتوقع مصادر متخصصة أن تحقق هذه الدول تفوقاً ملحوظاً على منافساتها في العالم نظراً لتطور تقنيات معالجة الكبريت في عمليات التكرير ولما تملكه هذه الدول من ثروات نفطية .