كشف مسؤول في هيئة شئون الكهرباء والماء أن الهيئة، بالتعاون مع وزارة المالية في البحرين، طرحت 3 مناقصات هذا الأسبوع بشأن المصابيح الجديدة التي سيتم تنفيذها ضمن خطة وطنية سيتم تطبيقها بهدف التخلّص من مصابيح الكهرباء التقليدية المستهلكة للطاقة والضارة للبيئة. وأبلغ المسئول «الوسط» رداً على استفسار أن المناقصة الأولى تُعنى بالتوعية؛ إذ إن على الشركة التي يتم إرساء العقد عليها القيام بحملة توعية لشرح فوائد المشروع لجميع القاطنين في هذه المملكة والبالغ عددهم نحو 1,2 مليون نسمة، نصفهم من الأجانب. أما المناقصة الثانية فتعنى بفحص المصابيح الكهربائية الجديدة الموفرة للطاقة للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية المطلوبة، في حين أن المناقصة الثالثة تطلب من الشركات تزويد البحرين بنحو مليوني مصباح كهربائي موفر للطاقة وأكثر كفاءة من نوع CFL و LED. ويهدف المشروع الطموح إلى ترشيد استهلاك الطاقة في البحرين، التي تنتج نحو 4000 ميغاوات من الكهرباء يومياً، وكذلك حماية البيئة من الملوثات التي تنتج عن المصابيح التقليدية الرديئة التي سيتم التخلص من المصابيح الحالية الرديئة تدريجياً ضمن خطة وطنية، بالتعاون مع البنك الدولي باستثمارات تبلغ نحو 3 ملايين دينار. وتهدف الخطة، التي سيتم تنفيذها في البحرين على مراحل، في نهاية المطاف إلى وقف استيراد المصابيح الكهربائية التقليدية المستخدمة حالياً، والتي تستهلك نحو 10 في المئة من الاستهلاك الكلي المحلي للكهرباء البالغ نحو 3 آلاف ميغاوات. وستكون البحرين هي الثانية من بين الدول العربية بعد لبنان، والأولى في منطقة الخليج التي تطبّق هذا البرنامج. وكان وزير المالية، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ووزير الدولة لشئون الكهرباء والماء، عبدالحسين ميرزا، قد وقعا اتفاقية مع البنك الدولي بتاريخ 4 أكتوبر/تشرين الأول 2012 لتقديم الخدمات الاستشارية والدعم الفني لمشروع رفع كفاءة الإنارة في القطاع السكني. وتستهلك المصابيح التقليدية نحو 10 في المئة من الاستهلاك الكلي للكهرباء في القطاع السكني بحسب الإحصاءات المتوافرة للعام 2011، مقارنةً بنحو 3 في المئة فقط في حال استخدام المصابيح ذات الكفاءة العالية في استهلاك الكهرباء. ويصل العمر الافتراضي لمصابيح الإنارة (CFL) إلى 6 أضعاف العمر الافتراضي لمصابيح الإنارة التقليدية، في وقت تتميّز مصابيح ( LED) باستهلاك قدر من الطاقة يقل كثيراً عن ذلك الذي تستهلكه المصابيح التقليدية. ولم يذكر المسئول هل سيتم طرح مناقصة جديدة لتركيب المصابيح لكنه أفاد «نتوقع في هيئة الكهرباء والماء، ووزارة المالية، والبنك الدولي، أن يبدأ تنفيذ الخطة في ديسمبر/ كانون الأول العام 2013؛ إذ سيتم توزيع نحو مليوني مصباح على الأماكن السكنية في البحرين». وتنتج البحرين نحو 4000 ميغاوات، في حين أن الاستهلاك الفعلي يصل في ذروته إلى 3260 ميغاوات؛ ولكن المملكة تنوي بناء محطة طاقة جديدة بحلول العام 2016 لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء حتى العام 2022، بكلفة تصل إلى ملياري دولار. كما يمكن للبحرين استخدام الربط الكهربائي الخليجي إذا دعت الحاجة. وتقدم الحكومة في الوقت الحاضر دعماً لجميع مستهلكي الكهرباء في البحرين؛ إذ إن كلفة الوحدة تبلغ 22 فلساً، في حين إن شرائح الاستهلاك تبدأ من 3 فلوس وترتفع إلى الحد الأقصى البالغ 16 فلساً. كما تعمل البحرين على بناء محطة للطاقة الشمسية تبلغ طاقتها الإجمالية 5 ميغاوات من الكهرباء لتغذية 3 مناطق في البحرين هي مدينة العوالي، ومصفاة النفط في سترة، وجامعة البحرين في الصخير، بكلفة تبلغ نحو 25 مليون دولار، لكن الهدف النهائي هو توليد 400 ميغاوات من خلال الطاقة المتجدّدة؛ بحسب رؤية اقتصادية طموحة تمتد حتى العام 2030. قال مسئولون إن المشروع يأتي في إطار تنفيذ مبادرة حكومية لتحقيق الاستخدام الأمثل للثروات الطبيعية والموارد المتاحة، والتي صدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء العام 2011. ويتضمّن المشروع التزام جميع الوزارات والأجهزة الحكومية بعدد من الإجراءات والتدابير المحققة لأهدافها، واتباع لائحة العزل الحراري والعمل على تطبيقها في جميع المشروعات والمباني الحكومية، واستخدام أنظمة التمديدات الكهربائية والمائية التي تقلل الاستهلاك، وخفض استهلاك الورق من خلال تكريس التعامل بالحكومة الإلكترونية، وتعميم المواد الاستهلاكية متعددة الاستخدام والقابلة للتدوير.