عقدت لجنة الزراعة والأمن الغذائي بغرفة الرياض ورشة عمل مع المشتركين في قطاعي الزراعة والأمن الغذائي بمحافظة حوطة بنى تميم .

وشرح رئيس اللجنة محمد بن فهد الحمادي، أهداف اللجنة التي من بينها ايصال صوت المشتركين في القطاع لمتخذي القرار، وسعيها إلى المحافظة على المكتسبات الزراعية والحفاظ على المشروعات الزراعية المرشدة لاستخدام الري على ألا يكون فيها هدر للمياه، مؤكدا أن القطاع الزراعي من القطاعات المنتجة والمساهمة بشكل فعال في الناتج المحلي الاجمالي برأسمال يقارب 54 مليار ريال، ومساحة تقارب 700 ألف هكتار.

ورأى أن الزراعة أخذت دوراً مهماً خلال الفترة السابقة وحظيت بدعم غير محدود من الدولة إذ بلغت قيمة القروض حتى الآن ما يزيد عن المليار ريال، فيما أصبح الإنتاج الزراعي يحقق نسب عالية من الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل الزراعية ، وزاد على ذلك بفوائض في الإنتاج تصدر للخارج مثل محاصيل البطاطس والباذنجان والخيار والباميا والتمور وبيض المائدة والحليب الطازج التي تراوحت نسب الاكتفاء فيها بين (110% و120%).

وتناول نائب رئيس اللجنة والمشرف على كرسي الملك عبدالله للأمن الغذائي الدكتور خالد الرويس التوجهات الجديدة للسياسات الزراعية وضرورة التحولات ومواجهة سوسة النخل والمستجدات في القرار الزراعي مثل إيقاف زراعة الأعلاف والتوجه نحو الزراعات المستخدمة مثل زراعة البيوت المحمية والاستزراع السمكي وفي مجال الدواجن، مشيراً إلى أنه بات من الضروري رفع مساهمة القطاع الزراعي في الإنتاج المحلي الذي تراوح خلال السنتين الماضيتين ما بين 3-5% مما يجعله قطاعا غير محفز لمتابعي القرار فى رعايته، وذلك من خلال إنشاء تكتلات اقتصادية تخدم المزارعين ورجال الأعمال المستثمرين في الزراعة، وهذا يتم من خلال ايجاد تنظيمات ترفع من نسبة مساهمة هذه القطاعات فى الإنتاج الإجمالي المحلي، مستعرضاً قيمة القطاع الزراعي.

وتطرقت الورشة إلى الآليات المتبعة لمكافحة آفة سوسة النخيل من خلال ورقة عمل شاركة بها المديرية العامة للزراعة بمنطقة الرياض حيث تعد محافظة الحوطة من المحافظات الغنية بمحصول التمر وقريبة من الأسواق الكبرى بمدينة الرياض، إضافة إلى الفرص الاستثمارية بقطاع البيوت المحمية الذي يعد من القطاعات الواعدة والمدعومة من صندوق التنمية الزراعية.
وفي ختام الورشة أكد الحمادي أهمية إنشاء كيان اقتصادي بشكل مؤسس يخدم محافظة حوطة بنى تميم، يعنى بإظهار الفرص الاستثمارية ويرعى التحول بين الأنشطة الزراعية سواء إلى أنشطة أخرى زراعية أو أنشطة صناعية،فضلاً عن عقد اللقاءات وورش العمل.

وشدد على أهمية مواكبة التوجهات الزراعية في الانتقال إلى المشروعات الزراعية المدعومة كالبيوت المحمية والدواجن والاستزراع السمكي أو الانتقال إلى التصنيع الغذائي المساعد في توفير مخزون منظم وممنهج للغذاء يسهم في سد الاحتياجات الغذائية للأسواق المحلية.