أطلق مجلس الزيتون الفلسطيني، اليوم، الخطة الاستراتيجية للمجلس، بالتعاون مع وزارة الزراعة، والمركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومنظمة "وي افيكت"، ومؤسسة أوكسفام، ومؤسسة الشرق الأدنى.

وحددت الاستراتيجية الوطنية لقطاع الزيتون في فلسطين 2016-2019 رؤيتها لقطاع الزيتون بـ"قطاع فرعي لزيتون وزيت زيتون فاعل ومجدٍ اقتصاديا، ومنافس، ومساهم فعال في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، ومعزز لارتباط سيادة الانسان الفلسطيني على أرضه وموارده".

وأوضحت الاستراتيجية أربعة محاور رئيسية للمجلس، وهي: تحسين أداء المجلس تجاه رؤيته ورسالته، وتحسين الأداء المؤسساتي المعني بتنظيم وتنمية قطاع الزيتون، وتعزيز نظام العرفة المرتبطة بمكونات قطاع الزيتون، وزيادة فرص تسويق منتجات الزيتون في السوق المحلي والعربي.

وتطرق وكيل وزارة الزراعة عبد الله اللحلوح، إلى تحديات قطاع الزراعة وأهمها الاحتلال الذي يسيطر على 62% من أراضي الضفة والمصنفة كمناطق "ج".

وأشار إلى أن أحد التقارير الدولية الصادرة عام 2013، إلى أنه لو استطاع الفلسطينيون التحكم واستغلال الأرض المصنفة "ج" لوصلت الانتاجية من الزراعة وحدها إلى 800 مليون دولار.

من جانبه، أكد مدير المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية محمود حسين، سعي المركز الى النهوض بقدرات المؤسسات المحلية والوطنية، وتطوير الخطة الاستراتيجية لمجلس الزيتون الفلسطيني، لما للزيتون من قيمة صمود، وتحسين دخل الأسر الريفية وتحقيق الأمن الغذائي.

وقال إن الاستراتيجية الحالية تهدف الى تفعيل  دور مجلس الزيتون كملتقى تخصصي يسعى الى تبادل المعلومات والمعرفة بين أطراف السياسات والبرامج القادرة على حماية قطاع الزيتون وتعزيز العائد الاقتصادي منه.

وفي مداخلة مؤسسة "أوكسفام"، تحدث المهندس مصطفى طميزي حول أهمية مجلس الزيتون، والمجالس الزراعية، وتنظيم قطاع الزراعة، وتنمية القطاعات من قبل المجالس التخصصية والتكاملية مع وزارة الزراعة.

وقال مدير عام "وي افيكت" محمد خالد، إن خطة الاستراتيجية تشكل وثيقة ومرجعية لأطراف مجلس الزيتون، التي تمثل جميع الأطراف من المستهلك والمنتج الزراعي والمنتج الفرد، والجمعيات التعاونية وشركات المعدات.

ودعا الخبير الزراعي من مجلس الزيتون الفلسطيني فارس الجابي، الى إنشاء صندوق خاص بالزيتون، يمول من الرسوم التي تفرض على نقل وتصدير الزيت، من أجل تمويل مجلس الزيتون.

ونوّه إلى التراجع في الانتاجية والربحية، وأن المساحة المزروعة بالزيتون تنتج أقل من 20 ألف طن سنويا، بينما نحتاج الى انتاج 40 ألف طن، ما يؤثر على علاقة الانسان بأرضه، وتفتت الملكية وتحويل الأراضي الزراعية الى حقول منزلية.

وأوضحت الاستراتيجية القضايا الأساسية التي تواجه قطاع الزيتون، وركزت على تدني انتاجية أشجار الزيتون، وصغر حجم الحيازة الزراعية، وضعف الإدارة الحالية في معاصر الزيتون والقدرة الانتاجية.