دفع الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية واحتجاجات المواطنين على ارتفاع الفواتير، لاسيما في فصل الصيف، حكومة عبد الإله بنكيران، إلى فتح الباب أمام المغاربة لتحقيق تحول طاقي، عبر استعمال الألواح الشمسية.

فقد صادق المجلس الحكومي، المنعقد أول أمس الخميس، على مشروع قانون تقدم به وزير "الطاقة والمعادن والماء والبيئة"، يقترح رفع الحد الأدنى للقدرة المنشأة لمشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقًا من مصدر الطاقة المائية من 12 إلى 30 ميغاواط.

وينص على إمكانية بيع فائض إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة للمنشآت المرتبطة بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد العالي أو جد العالي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى إعلان مبدأ انفتاح السوق الكهربائية للجهد المنخفض والمنتجة من مصادر الطاقات المتجددة والذي يخضع تطبيق أحكامه المتعلق بالدخول والربط بالشبكة لشروط وكيفيات سيتم تحديدها بنص تنظيمي.