ذكر المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر السيد عبد العظيم الحافي، الخميس في الرباط، أن المداخيل الخاصة بصندوق القنص عرفت خلال الموسم الجاري 2014-2015 ارتفاعًا ملموسًا، حيث بلغت 38,5 مليون درهم، مقابل 35,4 مليون درهم خلال العام الماضي.

وأوضح المندوب السامي، خلال ترأسه اجتماع الدورة العادية للمجلس الأعلى للقنص، أن مداخيل صندوق القنص تعتبر المحرك الأساس لوضع سياسة القنص، إذ توفر الإمكانات المالية لتجسيد هذه السياسة على أرض الواقع، مضيفًا أن 92 في المائة من مجموع هذه المداخيل متحصل عليها من إيجار حق القنص وأذون القنص ورخص القنص.

 وبين أن عدد ممارسي هواية القنص خلال هذا الموسم بلغ 72 ألف و626 قناصًا زاولوا هذه الرياضة في مجال يصل إلى 2 ملايين و300 ألف هكتار، وذلك في إطار جمعيات، لافتًا إلى أن الهدف من ممارسة القنص في إطار جمعيات يتمثل في تنظيم القنص في إطار مسؤول؛ باعتبار القنص ليس فقط جمع الطرائد بل هناك التزامات وضوابط تكون فيها الجمعيات متعاقدة مع المندوبية.

وانتقل عدد العقود المبرمة مع الجمعيات من 443 العام 2004 الى 746 في العام 2014، أما بالنسبة للمساحة المؤجرة فقد عرفت خلال العشرة أعوام الأخيرة ارتفاعًا قُدر بـ 600 ألف هكتار، لكي تصل في العام 2014 إلى 2 مليون و300 آلاف هكتار.

وفيما يتعلق بالخنزير البري، أكد السيد الحافي أن هذا الموسم تميز بمرور ثلاثة أعوام على تفعيل الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالتحكم في تكاثر أعداد الخنازير البرية في مختلف الجهات، حيث تم وإلى غاية منتصف شهر حزيران(يونيو) 2015، تنظيم 1667 إحاشة، مشيرًا إلى أنه خلال هذه الإحاشات وصل عدد الخنازير المصيدة إلى 33 ألف و711 خنزير.

من جانبه، أوضح رئيس قسم القنص والصيد في المياه القارية في المندوبية، محمد السعيدي أنه خلال موسم القنص 2014 -2015 تمت معاينة وضبط 656 مخالفة مقابل597 في العام الماضي "زائد 10 في المائة"، مبزرًا أن مخالفة القنص داخل المناطق المحمية هي الأكثر شيوعًا.

وبين في عرضٍ قدمه حول حصيلة موسم القنص 2014-2015 أنه تم استقبال 1813 سائحًا قناصًا من جنسيات مختلفة، قاموا باصطياد 9378 حجلة، 17352 يمامة، 1630 سلوى، 5000 تدرج، معتبرًا أنه بالرغم من ذلك يبقى عدد سياح القنص منخفضًا مقارنة مع ما تطمح المندوبية إلى تحقيقه، مذكرًا أن هذا الانخفاض سجل منذ العام 2008 بسبب الأزمة المالية التي أثرت بشكل سلبي على قدوم القناصة من أوروبا على الخصوص.

وأكد أن كل المؤشرات تدل على أن قطاع القنص في نمو متزايد، كما أن الرهانات المستقبلية كبيرة لضمان تحقيق الأهداف المتوخاة، داعيًا إلى تضافر جهود جميع المعنيين بموضوع القنص، من أجل تدبير محكم للوحيش وللمجالات واعتماد التدبير على نتائج البحث العلمي لاتخاذ القرارات الصائبة.

وفي ختام هذا الاجتماع، اعتمد المجلس الأعلى للقنص التدابير التنظيمية لموسم 2016 /2015، بما في ذلك افتتاح واختتام موسم القنص لمختلف أصناف الوحيش وكذا الأعداد المسموح بقنصها خلال كل يوم، وذلك عن طريق احترام الخصائص البيولوجية لكل صنف.

ومن المقرر أن يُفتتح موسم القنص المقبل في 27 أيلول(سبتمبر) 2015 بالنسبة لجميع الطرائد باستثناء اليمام الذي سيتم افتتاح قنصه في جهة سوس ماسة درعة 25 حزيران(يونيو) العام 2016 .