وافق ممثلو 35 ولاية جزائرية، على منح وزارة "الزراعة"، فرصة جديدة لاستكمال المفاوضات، بعد تطمينات الوزير بتسوية ملفاتهم العالقة، على أن يجمعهم لقاء تقييمي في نهاية المفاوضات للخروج بقرار يجمع عليه المكتب الوطني.
وقررت النقابة الوطنية للبياطرة، تمديد "الهدنة" مع الوصاية، من أجل مصلحة أكثر من 2000 بيطري ينتظرون تحسين وضعيتهم المهنية، فبعد اجتماع دام يومين في مجلس وطني عادي عقد في ولاية تيبازة، تمكن ممثلو الولايات من عرض مطالب البياطرة التي تختلف أحيانا من ولاية لأخرى، بالنظر للإمكانيات الممنوحة لكل ولاية.
وأشارت المسؤولة الإعلامية في النقابة الوطنية للبياطرة، زكية جيتلي، إلى أن إلى المهام التي تحمّلها البياطرة في التصدي لوباء الحمى القلاعية، توضح النقائص التي سجلوها في بداية ظهور المرض خصوصًا الوسائل التي كانت وراء تزايد عدد الحالات، إلا أن تدارك الوزارة بعد نداء النقابة أدى إلى تحسن الوضع تدريجيا، وكانت نتيجته تسجيل استقرار في الحالات الجديدة الذي من شأنه القضاء على المرض نهائيا في الجزائر.
 وبيّنت أنه تم تقديم تقرير كامل سيكون على طاولة المفاوضات الجارية مع الوزارة، يتمسك البياطرة من خلاله بنقاط عدة على رأسها ضرورة تعديل القانون الأساسي للبياطرة الصادر في 2010، بالنظر للثغرات العديدة التي حملها هذا الأخير، والتي أثرت سلبا في مسارهم المهني.
 ولفتت جيتلي إلى أن البياطرة طالبوا بصرف منحة المناوبة التي أشار إليها القانون مع أثر رجعي لها منذ تاريخ صدوره، بالإضافة إلى ضرورة رفع نسبة عدد من المنح كمنحة العدوى، واستحداث منح جديدة كمنحة الخطر بالنظر للأخطار التي تحدق بهم، خصوصًا من يعمل منهم في المخابر، ومنحة الحملات بالنظر إلى الحملات التحسيسية التي يقومون بها طيلة السنة. 
 وأضافت جيتلي أنه من المجحف أن يباشر الطبيب البيطري عمله بتصنيفه في الرتبة 13، مع العلم، حسبها، أنهم يدرسون في السنة الأولى في الجامعة مع الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، مشيرة إلى أنهم يتمسكون بضرورة تغيير سلم التصنيف، على أن ينطلق في الرتبة 15، يتدرج خلالها البيطري حسب الخبرة وسنوات العمل، في الوقت الذي أضاف فيه المعنيون مقترحا آخر وهو ضرورة إبرام الوزارة، كوصية عليهم، اتفاقيات مع طب العمل بالنظر لأهمية هذا الأخير في مهامهم، موضحة أن عرض مطلب استفادتهم من مرسوم 2003 الذي شمل كل أسلاك المراقبة.